يحط، منذ شهر، قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعدد من الوزارات لافتحاص تمويل الجمعيات التابعة لها.
وكشفت مصادر مطلعة أن قضاة إدريس جطو توزعوا إلى فرق حلت بأكثر من عشرة قطاعات وزارية للتدقيق في صرف حوالي 38 مليار سنتيم تلقتها جمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاعات الوزارية، والاطلاع على أوجه صرفها، والتأكد من الوثائق المثبتة للتحويلات المالية التي قامت بها الجمعيات.
وأضافت المصادر أن قضاة جطو خصصوا معدلا يفوق شهرا وحوالي 7 زيارات لكل قطاع حكومي لإعداد تقرير شامل حول أموال دعم جمعيات الأعمال الاجتماعية الوزارية، التي تقدم خدمات في مجال الترفيه والاصطياف والدخول المدرسي لأكثر من نصف مليون موظف.
