شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون بجماعة الجديدة

 افتحاص ملفات التدبير المالي والإداري وتعثر مشاريع كبرى

مصطفى عفيف

مقالات ذات صلة

 

 

كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح جماعة الجديدة تعرف منذ أيام حركة غير عادية بمختلف مصالحها وأقسامها، بعد توصل الجماعة بمراسلة رسمية عن حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء- سطات، برئاسة هشام مكرم، بالجماعة، في إطار افتحاص شامل لمختلف الملفات الإدارية والمالية منذ سنة 2018.

ويرتقب أن يعكف قضاة الحسابات على جميع الملفات ذات الصلة بالتدبير والتسيير، فضلا عن الملاحظات التي قدمها فريق المعارضة طيلة الفترات السابقة، ومنها ما يتعلق بنفقات الميزانية، والصفقات ومنح الجمعيات.

ومن الملفات التي سيعكف قضاة الحسابات عليها ما يتعلق باحترام القوانين التنظيمية لتدبير جباية الممتلكات الجماعية، حيث سجل، في وقت سابق، عدم احترام الجماعة لكناش التحملات بالنسبة إلى مجموعة من المرافق المستغلة من طرف الخواص، وضمنها ملف عقار المخيم الدولي للسياحة الذي دخل نفقا مسدودا، حيث كان المجلس الجماعي ناقش خلال سنتي 2020 و2023، دفتر الشروط والتحملات الخاص بكراء الملك الجماعي الخاص «المخيم الدولي للسياحة»، حيث جرى التصويت على الثمن الافتتاحي الذي تم تحديده في 300 مليون سنتيم، في وقت ما زال المخيم مغلقا دون كرائه، مما ضيع على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة، دون أن يعرف مآل هذا الموضوع.

كما ينتظر أن يطول تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملف المحطة الطرقية التي لم تفتح في وجه المسافرين، بسبب مجموعة من الاختلالات التي عرفها المشروع، بمقتضى امتلاك الجماعة لنسبة 48 في المائة من أسهم شركة المحطة الطرقية بالجديدة. إضافة إلى عملية المبادلة للقطعة الأرضية وعدم احترام التنطيق الموجه لموقع البقعة، حيث تم تغيير موقع المحطة الطرقية، حسب تصميم تهيئة مدينة الجديدة، إلى تجزئة سكنية تتكون من بقع من طابق سفلي تجاري وطابقين علويين على مستوى ثلاث واجهات، في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية للمسافرين، تم تغيير التنطيق بها وأصبحت مخالفة لتصميم التهيئة، مع العلم أن هذه البقعة كانت موضوع مشروع بناء 12 فيلا وفندق، ورفضت المصالح المختصة منح أصحابها الرخص، بالرغم من وجود حكم قضائي في الموضوع.

كما أكدت مصادر من المجلس أن قضاة الحسابات سيبحثون في أسباب تعثر تنزيل برنامج عمل جماعة الجديدة، والذي تطلب كلفة مالية تقدر بحوالي 30 مليون سنتيم، دون أن يتم تحقيقه على أرض الواقع، وتعثر إنجاز مشاريع تهم البنية التحتية، من إنارة عمومية والتشوير الطرقي، وكذا البحث في ملف صفقة النظافة التي حازتها نفس الشركة التي أخفقت في تدبير المرحلة السابقة.

ومن بين أكبر الملفات الشائكة التي سيطولها التحقيق، تعثر مشروع «المركب الاجتماعي الإقليمي لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة»، وهو موضوع شراكة بين جماعة الجديدة واللجنة الجهوية والإقليمية وشركاء آخرين، حيث تكلفت الجماعة بتخصيص جزء من الوعاء العقاري ذي الرسم عدد 2003/C الموجود بشارع المسيرة قرب دار المعرفة وملعب العبدي بالجديدة، بمساحة 2285 مترا مربعا لإنجازه، فيما بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 900 مليون سنتيم.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى