قضاة الحسابات يشرعون في عملية افتحاص جديدة للمجالس الجماعية لإقليم الحسيمة

الحسيمة: محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات شرعوا في عملية افتحاص جديدة لجماعات قروية وحضرية بإقليم الحسيمة، في ظل ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذا يأتي استكمالا لأشواط هذه العمليات التي كانت قد بدأت منذ أشهر، حيث من المنتظر أن تكون جماعة النكور  ضمن هذه العمليات، بعد تسجيل أن قضاة الحسابات سيحلون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهذه الجماعة، لافتحاص طريقة تدبير ماليتها على امتداد السنوات الماضية. كما يأتي هذا التدبير في إطار استكمال افتحاص مجموعة من الجماعات المحلية بإقليم الحسيمة، بدأها قضاة المجلس من بلديتي الحسيمة وبني بوعياش التي ينتظر أن ينهوا بها مهامهم في وقت لاحق.

ويأتي هذا تزامنا والأحداث التي تعرفها المناطق الريفية، حيث سبق أن خرج السكان في تظاهرات طيلة السنوات الماضية، ضد بعض رؤساء الجماعات بعد أن ثبت في تقارير الحسابات أنهم يتحملون جزءا من المسؤولية في ما وصل إليه الإقليم، فيما ساهمت المشاريع التي سبق أن دشنها الملك محمد السادس بالمنطقة، في إعادة الثقة إلى نفوس السكان بعد التهميش الذي يعيشونه، في ظل عدم مساهمة المجالس المنتخبة في القيام بدورها المنوط بها في تنمية الريف، والعمل على جلب الاستثمارات لبعض المدن الجانبية، سيما المحيطة بإقليم الحسيمة، حيث يعاني سكانها الأمرين بفعل الهشاشة والفقر.

ويرتقب أن تستكمل لجان الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، ولجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مهامها الرقابية بجماعات الإقليم، إذ سيتم في الأشهر المقبلة النزول إلى جميع الجماعات، وذلك طبقا للمادتين 214 و215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.