كلميم: محمد سليماني
قاربت أشغال بناء الطريق السريع تيزنيت- الداخلة على نهايتها، حيث ناهزت نسبة الأشغال 90 في المائة بالمحور الطرقي تيزنيت- العيون، فيما انتهت الأشغال تماما بالمحور الطرقي العيون- الداخلة منذ مدة.
وحسب المعطيات، فإن التأخر الكبير في الأشغال كان في المحور التابع لنفوذ جهة كلميم واد نون، حيث تأخر بسبب عدم مصادقة مجلس الجهة على مساهماته المالية في المشروع في حينه، الأمر الذي أدى إلى تأخر إنجاز الصفقات، وتأخر مباشرة الشركات لأشغالها، إضافة إلى اعتراض صعوبات مالية لبعض الشركات، ما أدى إلى توقفها عن العمل، وفسخ العقدة معها، واستئناف شركات أخرى للأشغال. إضافة إلى اعتماد تحسينات جديدة لم تكن في المشروع في البداية، كبناء طريق مداري قرب مدينة العيون، وإنساء جسر على وادي الساقية الحمراء بطول 1725 مترا، وإضافة مجموعة من البدالات ببعض التقاطعات ومنشآت سفلية بدل مدارات ببعض المحاور. كما ارتبط التأخر كذلك بأزمة المواد الأولية، خصوصا أثناء أزمة جائحة كورونا.
واستنادا إلى المعلومات، فإن الأشغال بالطريق السريع، ما تزال متواصلة بست مقاطع طرقية، من أصل 30 مقطعا، حيث انتهت الأشغال ب24 مقطعا، وتم فتحها أمام حركة السير بعد تشويرها عموديا وأفقيا. كما تتواصل الأشغال كذلك بأربع منشآت فنية، من أصل 16 منشأة فنية على طول الطريق السريع التي انتهت بها الأشغال. ومن المرتقب أن يفتتح الطريق السريع كاملا في وجه حركة السير خلال سنة 2024، ذلك أن الأشغال تتواصل فقط على طول 185 كيلومترا فقط، في حين أن 870 كيلومتر من الطريق السريع، قد انتهت بها الأشغال وافتتحت في وجه حركة السير.
وفي هذا الصدد، فإن المقطع ما بين تيزنيت وكلميم، والذي تبلغ تكلفته المالية 2,1 مليار درهم، قد انتهت أشغال عدة مقاطع منه، وب5 منشآت فنية فقط، فيما الأشغال متواصلة ببعض المحاور الأخرى. أما بالمحاور الطرقية ما بين كلميم وطانطان، والبالغ تكلفتها المالية حوالي 1,8 مليار درهم، فإن الأشغال قد انتهت بثلاث قناطر، فيما ما تزال في طور الإنجاز ببعض المحاور، وبقنطرتين أخريين. وبالطريق الرابطة ما بين طانطان وطرفاية، والتي تصل تكلفتها المالية إلى 1,83 مليار درهم، فإن الأشغال متواصلة على قدم وساق، فيما قد انتهت بثلاث قناطر، وببعض المقاطع الطرقية.
إلى ذلك فالطريق السريع تزنيت- الداخلة تبلغ كلفته الإجمالية 8500 مليون درهم، وهو يدخل ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. وقد كانت الاتفاقية الإطار قد حددت في البداية مدة الإنجاز بين 2016 و2021، حيث انتهت المرحلة المتعلقة بالدراسات التي دامت بين سنتي 2016 و2018، في حين دامت المرحلة المرتبطة بإطلاق طلبات العروض والمصادقة على الصفقات سنتي 2017 و2018، إضافة إلى مرحلة إطلاق الأشغال سنة 2017، حيث توجد أغلب هذه الأشغال في طور الإنجاز.
