تارودانت: محمد سليماني
تتواصل بمدينة تارودانت، وبالجماعات الترابية التابعة للإقليم، وبعدد من الدواوير عمليات إحصاء شامل للمنازل المتضررة من الزلزال، كما تهم العملية أيضا إحصاء المنازل الآيلة للسقوط، والتي ظهرت بها تصدعات وشقوق مختلفة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن لجانا مختلطة تباشر عملها منذ أيام من أجل إحصاء شامل لهذه البنايات، واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها، وذلك لحماية الأرواح البشرية من أي سقوط محتمل للمنازل الآيلة للسقوط. وفي هذا الإطار فقد تم على صعيد مدينة تارودانت، توقيع حوالي 85 قرار هدم لمنازل آيلة للسقوط، في انتظار توقيع قرارات هدم أخرى، بعد إنهاء اللجنة التقنية لمهامها.
وتهم قرارات الهدم مجموعة من المنازل والبنايات التي ظهرت بها تصدعات كبيرة وشقوق مختلفة، حيث أضحت آيلة للسقوط في أي لحظة، مما يجعل المارة والسكان والقاطنين بهذه المنازل كذلك عرضة للخطر، حيث إن هذه البنايات قد تنهار في أي لحظة، ذلك أن بعضها معرض للانهيار أصلا منذ مدة طويلة، غير أن الهزة الأرضية الأخيرة التي كانت قوية بمدينة تارودانت، وببعض الجماعات الترابية التابعة للإقليم، ساهمت كذلك في اتساع بعض الشقوق وظهور تصدعات أخرى بهذه المنازل، ما جعل المسؤولين محليا يسارعون الزمن لاتخاذ قرارات هدم بخصوصها، وذلك لإخلاء المسؤولية.
وفي السياق ذاته، فإن لجنة تقنية مختلطة قامت بجولات عبر مختلف أحياء مدينة تارودانت، حيث تمت معاينة كل المنازل والبنايات الآيلة للسقوط، وقامت بتعليق علامات تنبيه على المنازل الآيلة للسقوط، وذلك لإعلام المارة بخطورة المرور قرب هذه البنايات. كما قامت جماعة تارودانت، قبل يومين، بمنع المرور عبر مجموعة من الطرق المحاذية لأجزاء كبيرة من السور التاريخي المحيط بالمدينة، وذلك بعد ظهور تصدعات وشقوق به، حيث أقامت حواجز حديدية لإغلاق هذه الطرق في وجه حركة السير.
وكانت جماعة تارودانت قد أصدرت قرارا يحمل رقم 401، يتعلق بإحداث لجنة تتولى الإشراف وتتبع المعطيات المتعلقة بمخلفات الزلزال على صعيد الجماعة الترابية، وقد عهد برئاسة هذه اللجنة إلى النائب الأول للرئيس، وتشكلت عضويتها من مدير المصالح الجماعية، والنائب الثالث للرئيس المكلف بالتعمير والبيئة، ورئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، ورئيس مصلحة التعمير والبيئة. كما نص القرار على تعزيز اللجنة بمجموعة من المراقبين الجماعيين للمباني الآيلة للسقوط.
