تشير معظم التوقعات من قبل خبراء ومحللين اقتصادين أن بنك المغرب قد يتخذ قرارا نهائيا برفع سعر الفائدة الرئيسي.
وكان مجلس بنك المغرب في اجتماعه الثالث لسنة 2022 قد قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي ب 50 نقطة ليصل إلى 2 في المائة، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم والعودة بشكل سريع إلى استقرار الأسعار والتراجع نحو التضخم.
فبعد قرار مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الثالث لسنة 2022، برفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، أظهرت مختلف التحليلات إجماع حول اتجاه لتشديد نقدي جديد للبنك المركزي.
وكانت هناك تقارير تحدثت عن أن المستثمرين الماليين وأصحاب رؤوس الأموال يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، وهو سيناريو يتوقعه بعض الإقتصاديين، وذلك بهدف الحفاظ على الإدخار المهدد بمستوي سلبي لمعدل الفائدة الحقيقي.
الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو يعرب قال في تصريح لموقع “الأخبار”: “إن القرار المرتقب لبنك المغرب برفع سعر الفائدة الحقيقي هو أمر مفهوم ومنتظر في التطورات الاقتصادية الدولية التي تعرفها الأسواق الدولية، والتي يعرفها المغرب، وخاصة فيما يتعلق بعنصر التضخم المرتفع، الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي منذ جائحة كورونا”.
وأوضح أبو يعرب أن عودة نسب نمو مهمة في الأسواق العالمية وعودة الطلب بعد الكساد والركود الاقتصادي الذي عرفته سنتي 2021 و2020، عاد الاقتصاد العالمي للتعافي ولكن تظافر عوامل الجفاف والاضطرابات المناخية في جل دول العالم، وكذلك الحرب الاوكرانية الروسية خلقت أزمة متعددة الأبعاد، كانت خلاصتها ارتفاع التضخم في كل دول العالم، وفي بعض الدول بمعدل رقمين، حيث أن كل البنوك المركزية توجهت نحو سعر الفائدة من أجل كبح جماح هذا الطلب الذي يعاكسه في الجهة الأخرى، اضطراب في الإمداد، أي على مستوى العرض، كما أن هذا الإضطراب في العرض والطلب اتجه نحو الأسواق الدولية، نتج عنه تضخم كبير ومهول تجاوز 10 في المائة في بعض الاقتصاديات الدولية.
وخلص الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الفائدة سيجعل قيمة رأسمال أغلى بالنسبة للمستثمرين والشركات والإنفاق بصفة عامة، وهو ما سيؤثر بالطلب نحو الانخفاض الى التحكم في التضخم على المستويات الحالية، وسنشهد ايضا منحى تراجعيا للتضخم على المستوى العالمي، ولكن في ظل استمرار الأزمات الحالية، خاصة فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا الصراع على النفط والغاز وتداعيات الجفاف التي تؤثر على بلدان عديدة جدا بما فيها المغرب…التضخم يبقى حقيقة أحد أصعب آثار الأزمة الثلاثية الأبعاد: الصحية، الطاقية والمناخية في العالم، والذي أثر ويؤثر بشكل مباشر على المستهلكين والأسر في المغرب.
يذكر أن بنك المغرب المركزي قرر رفع سعر الفائدة إلى 2 في المائة شهر شتنبر من هذا العام، وذلك بهدف تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
محمد أجغوغ
