تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قررت بحر الأسبوع الماضي، ضم ملفات في قضية ما بات يعرف بأطنان اللحوم والدواجن الفاسدة التي تم ضبطها بمحل تجاري وسط المدينة ومحل تخزين بالضواحي، حيث يشتبه في كون الأمر يتعلق بنقط للتوزيع على محلات الأكلات السريعة ومطاعم مشهورة بتطوان ومرتيل، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية من قبل السلطات القضائية المختصة، وكذا التقارير والمحاضر التي تم إنجازها من قبل فرقة الضابطة القضائية المكلفة بالبحث بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ستة من المشتبه فيهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين يوجد باقي المتهمين الـ 15 في حالة سراح، وقد تم اتخاذ قرار في وقت سابق بإجراء خبرات على اللحوم والدواجن المحجوزة، في انتظار التوصل بالنتائج والكشف عن مدى صلاحيتها ونسبة الضرر بالنسبة للمستهلك، ومحاولة تحديد المصدر وشروط النظافة والتجميد والتسويق فضلا عن تفاصيل أخرى، يمكنها مساعدة هيئة الحكم في الفصل في التهم طبقا للقانون الجنائي المغربي، وشروط المحاكمة العادلة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن هيئة المحكمة، تحضر لاستدعاء كافة الأطراف قبل جلسة مناقشة التهم من قبل الدفاع، والتدقيق في حيثيات تخزين اللحوم والدواجن، وطريقة ذبحها والجهات المزودة، ومدى الحصول على التراخيص الضرورية، ومدى الضرر الذي يمكن أن تحدثه المواد الاستهلاكية على صحة المواطن، قبل حجز القضية التي وصفت بالشائكة من أجل المداولة والنطق بالأحكام المناسبة.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت متابعة 21 متهما في قضية اللحوم الفاسدة، بتهم بيع وترويج مواد غذائية فاسدة، يمكنها تهديد صحة وسلامة المستهلكين، وغياب شروط الصحة والسلامة والمعايير المعتمدة في التخزين والتبريد، وخرق القانون المنظم لتوزيع اللحوم والدواجن والأسماك على محلات الأكلات السريعة والمطاعم، وغياب المراقبة البيطرية.
وكانت السلطات المحلية اتخذت قرارا بإغلاق محلين لتوزيع اللحوم والدواجن، مع توجيه محاضر المحجوزات الخاصة باللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة إلى القضاء، وهو الشيء الذي تطلب إخضاع مالكي المحلين للتحقيق والاستماع من قبل الضابطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وردهما على مصدر تلك الدواجن والأسماك واللحوم الفاسدة، وكيفية وحيثيات تسويقها، والمحلات التي كانت تتزود بالأسماك والدواجن واللحوم الفاسدة.
وتبين من خلال زيارة لجنة المراقبة عدم عمل المتهمين بتدابير حسن حفظ لحوم الدواجن والأسماك، وغياب معايير مضبوطة بالنسبة إلى البرودة والتخزين والتسويق، فضلا عن عدم احترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وذلك حماية لصحة وسلامة المستهلك، وتجنبا لوقوع حالات تسمم بالمطاعم ومحلات الأكلات السريعة التي يرتفع عليها الإقبال بشكل كبير في فترة الصيف بكافة مدن الشمال الساحلية.
