محمد اليوبي
انتهت يوم الأحد الماضي، الآجال القانونية للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 داخل مجلس النواب، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى التي تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في المصادقة على هذا القانون الذي يرهن مصير 36 مليون مغربي طيلة سنة كاملة.
وأكدت مصادر برلمانية، أن الحكومة ستكون مضطرة إلى إصدار مرسوم لتحصيل الموارد المالية وصرف النفقات المرتبطة بالسير العادي للمرافق العمومية، وذلك إثر تأخر تشكيل الحكومة المقبلة وربط انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله بالمفاوضات الجارية بين زعماء الأحزاب السياسية حول التحالفات والمشاركة في الحكومة، والتي تمر من أزمة حقيقية.
