الأخبار
بعد اعتقال مستشار جماعي يشغل نائب رئيس جماعة قروية بتمارة، بتهمة التلاعب في ملايير ودادية سكنية بالهرهورة، تفجرت فضيحة أخرى مماثلة بتمارة، بحر الأسبوع الماضي، أسقطت موثقة شهيرة ومثيرة للجدل على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، حيث قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة اعتقالها وإيداعها السجن، على خلفية ملف ودادية «بتهوفن» بعد انكشاف ملف جديد معروض أمام القضاء ويتعلق الأمر بتفويت عقارات بالملايير بواسطة عقود هبة مطعون فيها بالزور.
وحسب المعطيات المرتبطة بذات الملف فقد قامت الموثقة «و.ب» بتمرير عقود هبة بالملايير في ظروف مشبوهة.
وحسب مصادر خاصة بـ «الأخبار» تجاهلت الموثقة مراسلة نبهتها إلى وجود طلب لاستصدار حكم قضائي بالحجر على المالك بسبب عارض صحي ونفسي، كما تعامت عن طلب ذوي الحقوق بعدم إتمام الاجراءات المتعلقة بالتصرف في العقارات إلى حين البت في الدعوى القضائية المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بتمارة، قبل أن يفاجأ الورثة بعد وفاة والدهم بوقت قصير بأن معظم الممتلكات قد اختفت عن طريق عقود هبة، بما فيها عقار بقيمة مليار سنتيم إلى جانب سيولة مالية كانت مودعة في حسابات بنكية .
مصادر الجريدة أكدت أن الملف وضع أمام القضاء وكشف إشراف الموثقة على تفويت ممتلكات عبارة عن عقارات وأراضي فلاحية بملايين الدراهم كهبة لفائدة وريثين فقط من أصل 14 وريثا، وذلك 15 يوما فقط على وفاة المالك، ما فرض على باقي الورثة التقدم بشكاية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، في مواجهة الموثقة والمستفيدين من عقود الهبة والشهود عليها، ويتعلق الأمر بشخصين من مواليد التسعينات تربطهما علاقة صداقة بالمستفيدين من الهبة.
وكانت ذات الموثقة قد توصلت بمراسلة تنبه للوضع الصحي والنفسي لمالك العقارات الذي تجاوز الثمانين سنة، والذي بقي طريح الفراش منذ سنة 2020 وعانى من اضطرابات نفسية مثبتة بشهادات طبية، فرضت تقديم طلب الحجر عليه قبل أن يفاجئ الورثة بأن معظم أملاكه انتهت الى وريثين فقط بموجب عقود هبة أشرفت عليها نفس الموثقة.
وتحول هذا الملف إلى موضوع شكاية وضعت لدى رئيس الهيئة الوطنية للموثقين أكدت أن الموثقة كانت على علم ويقين تام بالوضع الصحي والنفسي لوالد المشتكين، وهو الوضع الذي يمنع عنها تحرير مثل هذه العقود، لكون أحد طرفيه لم يكن قادرا على أبرام العقد وحضور مجلسه ولم يكن عاقلا ومدركا لتصرفاته وكان طريح الفراش ولا يقوى على الكلام والحركة.
وكانت ذات الموثقة قد وضعت رهن الاعتقال بتهمة التورط في تحرير عقود بيع أراضٍ بأسعار مبالغ فيها لعدة منعشين عقاريين، كما حوكمت في قضية أخرى بتهمة مماثلة حيث تم توقيفها عدة مرات من طرف هيئة الموثقين بتمارة.
وتم اعتقال الموثقة بعد قيامها بتحرير عقد بيع لقطعة أرضية تزيد عن هكتارين لمنعش عقاري، في الوقت الذي تبين أن الأرض المعنية سبق بيعها لودادية بعقد موقع من قبل الموثقة نفسها.
