قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، وضع كل من إدريس أخاموش، رئيس الجماعة الترابية تنانت بإقليم أزيلال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رفقة المقاولين (ب.ل) و(ع.ت) سجن عكاشة بالدار البيضاء، في إطار الاعتقال الاحتياطي، في حين قرر متابعة كل من المقاولين (أ.ح) و(ع.ف) في حالة سراح مقابل كفالة قيمتها 10.000 درهم، وذلك بعد متابعة المتهمين في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط أحالت، يوم الجمعة الماضي، خمسة أشخاص وهم رئيس الجماعة الترابية تنانت بإقليم أزيلال، وأربعة مقاولين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء في حالة اعتقال، بعد الانتهاء من مسطرة التحقيق معهم من طرف فرقة الدرك. وبعد استكمال مسطرة الاستنطاق، قرر ممثل النيابة العامة إحالة الموقوفين على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها من اجل إجراء تحقيق تفصيلي معهم.
وجاء دخول الفرقة الوطنية للدرك على الخط للتحقيق في هذا الملف، بناء على شكاية سبق وتقدم بها مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي تنانت بأزيلال، خلال شهر مارس الماضي، وهي الشكاية التي طالب من خلالها أعضاء المجلس بإجراء بحث بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها. وطالب المستشارون أنفسهم بالاستماع إلى رئيس الجماعة الترابية تنانت بإقليم أزيلال، وهي الشكاية التي كشفت إقدام الجماعة على صرف اعتمادات مالية لمقاولين بعينهم بالرغم من عدم إتمامهم للأشغال موضوع الصفقات المعنية، وكذا تسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية.
ووقفت الشكاية نفسها، أيضا، على مجموعة من الاختلالات المالية بالجماعة الترابية تنانت، من خلال صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك.
إلى ذلك، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الدار البيضاء، في شكاية وضعتها على مكتب الوكيل العام للملك، بالتحقيق في ملف تزوير محضر (دورة أكتوبر 2017 نموذجا)، وإصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتمادات من طرف رئيس الجماعة المذكورة وغياب المنافسة في إسناد الصفقات، وكذا البحث في الطريقة التي كانت تصرف بها الاعتمادات المالية المتعلقة بعدد من المشاريع.
