قاضي التحقيق يستدعي رئيس جامعة فاس في قضية «الماستر مقابل المال»

فاس: لحسن والنيعام
تعرف قضية «الماستر مقابل المال»، التي تفجرت نهاية السنة الماضية في كلية الحقوق بالمركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، تطورات لافتة، إذ أسفرت، إلى حدود الآن، عن متابعة ما يقرب من 13 شخصا، وأدت إلى اعتقال الأستاذ الجامعي «ع.ح»، منسق ماستر «قانون المنازعات العمومية» الذي يشغل منصب نائب الكاتب العام لمنظمة «ترانسبارنسي» لمحاربة الرشوة قبل تجميد عضويته، وذلك إلى جانب متابعة أستاذة جامعية تشتغل في المؤسسة نفسها في حالة سراح، واعتقال طالب قدم نفسه على أنه «سمسار» ومعه مساعده الذي تكلف بالبحث عن «زبناء مفترضين».
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، اليوم الأربعاء، إجراء مواجهة بين الأطراف واستدعاء رئيس الجامعة، رضوان المرابط، للمرة الثالثة، للتحقيق معه في ملابسات الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، وحررت ضد مجهول. فيما أدت التحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى الوصول إلى المتهم الرئيسي في حوار تضمنه تسجيل صوتي أحدث هزة في وسائل التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى أنه يتضمن معطيات صادمة حول بيع وشراء لولوج «ماستر قانون المنازعات العمومية». واعتبرت رئاسة الجامعة، في شكايتها، أن ما تضمنه هذا التسجيل يؤثر على سمعة الجامعة ويسيء لمصداقية الشهادات الجامعية التي تمنحها للطلبة. فيما أصر محامي المتهم الرئيسي برفقة مساعده، وتجمعهما أواصر قرابة ويتحدران من مدينة ميسور، على حضور رئيس الجامعة بصفته مشتكيا، مما أدى إلى تأجيل ما يقرب من ثلاث جلسات كان من المرتقب أن تعرف مواجهات بين كل الأطراف الواردة في الملف، خاصة بين الأستاذ الجامعي الذي ينسق الماستر الذي تم إغلاقه إلى حين النظر في الملف القضائي، و«يوسف» وابن عمه «هشام» الذي مهد لحوار بيع وشراء جرى بين المتهم الرئيسي وطالب مجاز يرغب في ولوج الماستر. وكشف له المتهم الرئيسي أن مبلغ ولوج الماستر محدد في 4 ملايين سنتيم، وأخبره أن عدد المقاعد المتبقية محدود، وأن عددا من الطلبة المتحدرين من مدن مختلفة سبق لهم أن حجزوا مقاعدهم. كما أكد له أنه سيحظى بالمواكبة والدعم طيلة سنتي الدراسة، وسيحصل على نقط جيدة تتيح له إمكانيات مهمة لاختيار ملفه في مباريات الوظيفة العمومية ذات العلاقة بالاختصاص. وقال، وهو يواجه تهما ثقيلة في قضية أحدثت ضجة كبيرة على الصعيد الوطني، إنه كان يحاور الطالب الذي سجل الشريط على سبيل المزاح، بينما هو لم يسبق له أن توسط لأي طالب لولوج الماستر، ولم يسبق له أن توصل بأي مبلغ مالي من أي شخص مقابل تسجيله بالجامعة. كما أكد أنه لم يدفع أي مقابل لولوج الماستر الذي يتابع فيه دراسته، ولا يعرف أي مسؤول في الجامعة. في حين، أظهرت المحادثات التي أجريت بين السمسار ومساعده عبر «الميسنجر»، مباشرة بعد تفجر القضية، اتفاقهما من أجل الوصول إلى الطالب الذي تم إجراء الحوار معه لإقناعه بالتأكيد على أن الأمر دعاية، وذلك لتطويق تداعيات محتملة للقضية. وعن الأسباب التي دعته إلى اختيار مسلك «قانون المنازعات العمومية» لهذا المزاح، قال إنه ليس هناك أي سبب محدد وراء هذا الاختيار دون غيره، وذهب إلى أن المقاعد الـ35 التي وردت في التسجيل هي من نسج خياله، ولا أساس لها من الصحة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المتهم الثاني، المتابع في حالة اعتقال، أكد للمحققين أن ابن عمه عرض عليه جلب الطلبة للماستر مقابل المال، لكنه نفى أن يكون تلقى أي عمولة، أو سبق له أن توسط لطلبة قبل تفجر هذه القضية. وفي مرحلة لاحقة، قررت النيابة العامة متابعة «ف.ت»، أستاذة جامعية تدرس بالكلية نفسها في حالة سراح بكفالة محددة في 30 ألف درهم. كما تمت متابعة «ع.ذ»، أستاذ للرياضة في التعليم الثانوي، ويتابع دراسته في سلك الدكتوراه أيضا في حالة سراح بكفالة 30 ألف درهم. لكن المثير في هذه القضية هو مآل التحقيقات التي أسفرت عن الإطاحة بالأستاذ الجامعي «ع.ح»، حيث جرى إيقافه، وبعد مباشرة التحقيقات معه، أمرت النيابة العامة بإيداعه السجن المحلي «بوركايز». وجاءت عملية الإيقاف، تقول المصادر، بعدما أقدمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على حجز هواتف نقالة وحواسيب إلكترونية لـ«السمسار» و«مساعده»، ومباشرة تحريات شملت ملفات الماستر ولوائح الطلبة المسجلين.