قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بالجرائم المالية، إحالة 13 متهما من بينهم موظفون ومهندسون ونواب لرئيس الجماعة الأسبق ومقاولون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بتهم تتعلق بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة كل حسب المنسوب إليه.
ويتعلق هذا الملف بصفقات خاصة بجماعة كلميم منذ عهد رئيسها الأسبق، والذي سقطت عنه الدعوى العمومية بعد وفاته. وظلت هذه القضية بين ردهات المحكمة منذ سنوات، حيث قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف حفظ الشكاية لعدم كفاية الأدلة، ليتقدم المطالب بالحق المدني بعد ذلك بطلب إخراج الشكاية من الحفظ لأسباب متعددة، وهو ما استجاب له الوكيل العام، حيث تمت إحالتها على قاضي التحقيق للنظر في هذا الملف الذي تتجاوز وثائقه 2000 وثيقة، إضافة إلى عدد من المحاضر التي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن قامت بأبحاث تمهيدية بخصوصها، وأحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي تتعلق بمشاريع التهيئة بالمدينة، وعدد من الصفقات العمومية. وقام قاضي التحقيق منذ مدة بتوجيه استدعاءات إلى عدد من المتهمين في الملف، حيث واصل استنطاقهم تفصيليا لفترات مختلفة.
ويأتي تحريك هذا الملف بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية لحماية المال العام إلى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش. وشرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إجراء بحث بشأن المعطيات الواردة في ملف الشكاية، حيث استمعت إلى 34 متهما، وإثر التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم فرز ملفين، أحدهما أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ويتعلق بتزوير وثائق، والثاني أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ويتعلق بالمال العام، ويتضمن مجموعة من «الخروقات والتجاوزات» على مستوى تنفيذ العديد من المشاريع في إطار برنامج تهيئة مدينة كلميم، خلال الفترة ما بين 2010 و2015، بالإضافة إلى تجاوزات همت العديد من القطاعات التي تدخل في مهام الجماعة وخاصة التعمير، بما في ذلك من ترخيص للبناء والذي عرف تجاوزات خطيرة كالتجزيء السري والترخيص للبناء غير القانوني.
ويضم الملف وثائق ومستندات تتضمن اختلالات في صرف المال العام، وأوردت رسالة وجهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة، بعض هذه الاختلالات التي سبق لـ«الأخبار» أن نشرتها، وتخص الصفقات عدد 38/2010 و28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012، والمتعلقة ببناء منشأة واد «أمان أوشن»، وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي إفني، وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة، وعددها ثلاث لم تنجز في المواعد المحددة، فأعفى المجلس الجماعي لكلميم المقاول صاحب الشركة من الذعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم، وهي حصيلة غرامات التأخير في الإنجاز. وبتطبيق الذعائر على جميع الصفقات، فإن المبلغ الإجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليارات سنتيم، ويتم ذلك عن طريق تغيير تواريخ الأمر بالخدمة، وأوامر توقيف واستئناف الأشغال بغاية تجنب الذعائر.
كلميم: محمد سليماني
