في تطور مثير لملف اتهام عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، بالتورط في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، أوائل التسعينات، أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الجمعة الماضي، التحقيق التفصيلي معه، وقرر متابعته من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، للشروع في محاكمته.
وصدر قرار محمد الطويلب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، 210 في الملف عدد 259/17، بعد استكمال عناصر التحقيق التفصيلي مع المتهم عبد العالي حامي الدين رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال الجلسات التي جرى عقدها، قبل أن يقرر متابعته وإحالته في حالة سراح على محكمة الجنايات.
وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، يتخلف عن الاستجابة للاستدعاء الذي يوجهه إليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل الاستماع إليه على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
وظل قاضي التحقيق باستئنافية فاس، يقرر تأجيل استكمال مسطرة التحقيق التفصيلي التي باشرها، بسبب التخلف المستمر لحامي الدين عن حضور الجلسة رغم توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع له من طرف قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد في مارس من عام 1993.
وجاء ذلك، عقب ظهور شهود جدد في الملف يؤكدون تورطً المستشار البرلماني حامي الدين، في هذا الملف، في الوقت الذي يؤكد دفاع عائلة أيت الجيد، أن العناصر الجديدة التي ظهرت فيما يتعلق بالقضية، حتمت على قاضي التحقيق توجيه استدعاء إلى حامي الدين، ومن ثم صدور قرار متابعته. ونظمت جمعية “أيت الجيد بن عيسى”، بالموازاة مع عدة جلسات وقفات احتجاجية، رفعت خلالها مجموعة من الشعارات التي تطالب من خلالها بفرض أقصى العقوبات على المتورطين في الملف، في الوقت الذي سبق لحامي الدين أن نفى الاتهامات الموجهة إليه بشأن تورطه المباشر في عملية القتل، متهما حزبا باسمه باستغلال للقضية سياسيا.
