سفيان أندجار
بعثر الاتحاد الدولي لكرة القدم أوراق عدد من الفرق الوطنية، التي كانت بصدد تطبيق قرار الاقتطاع من أجور اللاعبين، بعد القرار الذي أعلنت عنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والقاضي بالسماح للأندية بالاقتطاع من رواتب ومنح اللاعبين.
وأصدر «الفيفا» مجموعة من الشروط الجديدة التي يجب أن تستوفى في قرار الاقتطاع، بداية بكون نسبة تخفيض الأجور تتراوح بين 20 إلى 70 في المائة، ولا ينبغي أن تتعدى نسبة التخفيض 70 في المائة على أعلى تقدير.
كما اشترط الاتحاد الدولي ضرورة حصول اتفاق بين اللاعب وناديه على تخفيض راتبه، بعد تحديد النسبة، علما أن أي لاعب من حقه اللجوء إلى لجنة النزاعات، في حال فرض عليه ناديه تخفيض راتبه دون موافقته.
كما ألزم «الفيفا» الأندية بضرورة كتابة وثيقة رسمية تشير إلى السبب الذي دفعها إلى اللجوء إلى تخفيض أجور لاعبيها، مع ضرورة أن يكون الوضع المالي للفريق لا يسمح له بالوفاء بالتزاماته تجاه لاعبيه، وأن يكون تخفيض الأجور من بين الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة التي يعانيها.
وفرض الاتحاد الدولي أيضا «أن يكون هناك توازن بين راتب اللاعب والمبلغ الذي سيخصم منه، حتى لا يتسبب الراتب الجديد للاعب في أزمة مالية، ولا يضمن له حياة كريمة».
وفي ما يخص الشرط الأخير، فقد شدد «الفيفا» على ضرورة أن يشمل تخفيض الأجور جميع اللاعبين وليس فئة دون أخرى، مع إمكانية الاختلاف بين نسب التخفيض، حسب أجور ومنح توقيع كل لاعب.
وجاءت قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم لتبعثر قرار العصبة الوطنية الاحترافية، التي منحت لها صلاحية تطبيق قرار تخفيض أجور اللاعبين بتشاور مع نقابة اللاعبين.
وسيصعب قرار «الفيفا» الجديد من اقتطاعات اللاعبين، سيما أن مجموعة من الفرق تواجه عصيانا من طرف لاعبيها الرافضين للاقتطاعات، وأيضا لكون الراتب الشهري لأغلب العناصر لا يتجاوز مليون سنتيم، وبالتالي فإن الاقتطاع منه سيدفع عددا كبيرا منهم للجوء إلى غرفة النزاعات بالاتحاد الدولي، لأنه يخرق الشروط التي أعلن عنها «الفيفا».
