بشكل مفاجئ، قرّرت مجموعة كبيرة من المؤسسات التربوية الخصوصية تطبيق زيادات جديدة على خدماتها التعليمية ابتداء من شهر شتنبر المقبل، بمستويات تراوحت ما بين 1500 و4000 درهم سنويا، في خطوة دأب مسيرو المدارس الخاصة على تطبيقها كل موسم دراسي، طوال العقد المنصرم.
واعتبر عبد المالك عبابو، النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن هذه الزيادات الجديدة في المصاريف الشهرية التي فرضت على الآباء تكرس لجشع أصحاب المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص بالمغرب، وتدفع الى الدعوة لمقاطعة تلك المدارس.
