لمياء جباري
يتوقع أن تشهد أرباح البنوك في المغرب تحسنا خلال العام الجاري، وبوتيرة سريعة، مع بدء أسعار الفائدة المرتفعة في تغذية عوائد الإقراض، بحسب تقرير صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
أكبر 7 بنوك بالمغرب ظلت صامدة
اعتبرت وكالة التصنيف أن «الأساسيات الائتمانية لأكبر 7 بنوك في المغرب ظلت صامدة ومرنة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة». وقد لجأ المغرب إلى رفع الفائدة 3 مرات منذ شتنبر 2022 إلى 3 بالمائة حاليا، وقرر بنك المغرب التوقف مؤقتا عن دورة التشديد، باجتماعه الأخير في يونيو، تزامنا مع تباطؤ وتيرة التضخم لأشهر متتالية من أعلى ذروة في فبراير عند 10.1 بالمائة إلى 5.5 بالمائة في يونيو. كان اقتصاد المملكة نما بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من العام، مدعوما بتحسن الأنشطة الزراعية بشكل خاص، بعدما تباطأ لكامل العام الماضي إلى 1.3 بالمائة من 8 بالمائة المحققة في العام السابق. وبحسب تقرير «فيتش»، خرجت البنوك المغربية من أزمة جائحة كورونا بأساسيات ائتمانية معقولة، ما يجعلها في وضع مناسب لتسجيل أداء جيد خلال العام 2023 في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة. وحققت البنوك المغربية في 2022 أرباحا صافية بنحو 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية 15.5 بالمائة، فيما بلغت الإيرادات 84 مليار درهم (8.6 مليارات دولار)، بزيادة سنوية 4.2 بالمائة، بحسب معطيات بنك المغرب.
آفاق متواضعة
ذكر تقرير وكالة «فيتش» أن آفاق نمو الأعمال لدى البنوك المغربية ستبقى متواضعة، نظرا إلى النشاط الاقتصادي المعتدل، ويتجلى ذلك في انخفاض حسابات القروض غير المجمعة بنسبة 1 بالمائة في ماي، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على الائتمان من الشركات والأسر، في وقت أصبحت فيه البنوك أكثر انتقائية في إقراضها للحد من المخاطر. وأفادت «فيتش» بأن جودة الأصول لدى القطاع البنكي المغربي استمرت في التدهور خلال الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 8.7 بالمائة من 8.4 بالمائة نهاية 2022، ومن المتوقع حدوث مزيد من التدهور مع نهاية العام، لكن مع إمكانية إدارة هذا التحدي بفعل النهج الحذر للبنوك في مسألة الإقراض. ويسعى المغرب إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4 بالمائة هذا العام، بانخفاض قدره 0.6 نقطة عن توقعات الميزانية البالغة نحو 4 بالمائة، تحت ضغط التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار الجفاف للعام الثاني على التوالي. وما زالت الودائع الثابتة للعملاء تمثل المصدر الأساسي لتمويل البنوك، حيث أوردت «فيتش» أن 76 بالمائة منها عبارة عن حسابات جارية وحسابات توفير منخفضة التكلفة في نهاية 2022. وبلغ إجمالي ودائع العملاء العام الماضي 1.126 تريليون درهم بزيادة 6.9 بالمائة على أساس سنوي، حصة الأسد منها تخص الأفراد بحوالي 797 مليار درهم. وبحسب أرقام بنك المغرب، يصل عدد الحسابات البنكية في المملكة إلى نحو 33.9 مليونا، بزيادة 2.6 مليون حساب جديد العام الماضي. وتنوه «فيتش» في تقريرها بأن اعتماد المغرب، العام الماضي، لقانون يتيح للبنوك إصدار سندات قروض مؤمنة سيسهم في زيادة تنويع مصادر التمويل؛ «إذا تم تنفيذه بنجاح.. كما سيقلل تكلفة تمويل القطاع البنكي».
14 مليار درهم أرباح فروع البنوك بالخارج
ساهمت فروع البنوك المغربية بالخارج في دعم أرباحها في العام الماضي، كي تستقر في حدود 14 مليار درهم، فيما استقرت القروض المعلقة الأداء عند 88,8 مليار درهم. وأفاد التقرير السنوي للإشراف البنكي، الصادر يوم الاثنين 24 يوليوز الجاري، بأن السنة الماضية اتسمت بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع استثنائي للتضخم على الصعيد الدولي، حيث قام بنك المغرب، بهدف تيسير عودة التضخم إلي مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، برفع سعر الفائدة الرئيسي مرتبة في العام الماضي ومرة واحدة في العام الحالي، ليصل مجموع ما رفع إلى 150 نقطة أساس ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي 3 بالمائة. وأكدت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن القروض الموزعة من قبل البنوك ارتفعت بنسبة 6,5 في المائة، لتصل إلى 1060 مليار درهم. يعزى ذلك، حسب النسخة التاسعة عشرة من تقرير الإشراف البنكي، إلى تزايد الحاجيات التمويلية للمقاولات الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والأولية، فيما تباطأ نمو القروض الممنوحة للأسر. وارتفعت الودائع لدى البنوك في العام الماضي بنسبة 6,9 في المائة، لتستقر في حدود 1126 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائع الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين بنسبة 11,7 في المائة والأفراد بنسبة 6,4 في المائة. وسجلت الزهوي أن القروض المعلقة الأداء، تباطأت مجددا مع انخفاض نسبة المخاطر بواقع 0,2 نقطة، لتصل إلى 8,4 في المائة، أي ما يمثل 88,8 مليار درهم. وأكدت على أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة النقدية والسندية، تراجعت أرباح النظام البنكي بنسبة 13 في المائة في العام الماضي على أساس فردي، كي تستقر في حدود 10,5 مليارات درهم، ما يعكس تأثير الشروط السعرية الجديدة على تقييم محافظ السندات التي تحوزها البنوك. غير أنه بفضل الأداء الجديد لأنشطة فروعها بالخارج تمكنت تلك البنوك من تحسين أرباحها بنسبة 15,5 في المائة، لتبلغ 14 مليار درهم. ووصلت نسبة ملاءة البنوك على مستوى الرسملة في العام الماضي إلى 15,6 في المائة، فيما بلغ متوسط نسبة الأموال الذاتية في الفئة الأولى 12,4 في المائة، وهي نسب تتجاوز الحد الأدنى التنظيمي المطلوب.
