محمد اليوبي
يشتكي عدد من الأطباء الذين يشتغلون بمختلف المراكز الاستشفائية والصحية بجهة الدار البيضاء سطات من نفاد مخزون بعض الأدوية الضرورية لعلاج المرضى، في الوقت الذي خصصت فيه وزارة الصحة الملايير لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق صفقات تفاوضية، خلال فترة جائحة كورونا.
وطالبت الأطر الصحية بفتح تحقيق شامل حول تدبير مخزون الأدوية بجهة الدار البيضاء، التي تعتبر أكبر جهة بالمغرب من حيث الكثافة السكانية. كما وجهت جمعية لحماية المال العام شكاية إلى زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق في شبهة تبديد المال العام من طرف المسؤولين المكلفين بتدبير قطاع الصحة. وأوضحت الجمعية في شكايتها أنه «في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام، توصلت الهيئة المغربية لحماية المال العام بمعطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات في تدبير مخزون الدواء على مستوى المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح حزبية».
وكشفت الشكاية ذاتها أن «العديد من مدراء المراكز الصحية بجهة الدار البيضاء سطات وجهوا مراسلات إلى المديرة الجهوية للصحة، يؤكدون من خلالها على انعدام خمسة أنواع من الأدوية»، مضيفة أن «نفاد مخزون هذه الأدوية جاء مباشرة بعد اقتناء المندوبية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات لكميات مهمة، قادرة على تغطية الاحتياجات لما يزيد على 5 سنوات من الاستعمال، بناء على ما أكدته التقارير الصادرة عن المديرية نفسها». وأشارت الجمعية إلى أنها «توصلت بصور تفيد بانخراط مسؤولين كبارا بالمديرية الجهوية في حملة لتوزيع الأدوية تحت غطاء سياسي»، وطالبت بفتح تحقيق في مصدر هذه الأدوية، من أجل استجلاء الحقيقة ومتابعة المتورطين المفترضين طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتخصص وزارة الصحة سنويا ميزانية تقدر بمبلغ 250 مليار سنتيم لاقتناء الأدوية، لكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات رصدوا مجموعة من الاختلالات بخصوص تدبير مخزون الأدوية بوزارة الصحة، حيث سجل تقرير إتلاف كميات هامة من الأدوية. ولوحظ من خلال التحريات الميدانية لمواقع تخزين الأدوية التابعة لوزارة الصحة ببرشيد، تراكم عدد كبير من الأدوية منتهية الصلاحية، مما يعكس ضعفا في التقدير الدقيق للحاجيات المراد تلبيتها وخللا في التنسيق مع المستفيدين، ومشاركة المصالح المعنية في تحديد الحاجيات. وسبق لتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن كشف عن حرق كميات كبيرة من هذه الأدوية، وتحدث تقرير المجلس عن تبديد أموال طائلة في حرق الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، تجاوزت قيمتها خلال سنة 2018 مبلغ 50 مليون درهم، تنضاف إليها 1.5 مليون درهم المصروفة على حرق الأدوية الفاسدة، ما يؤدي إلى الرفع من التكلفة الإجمالية للأدوية الضائعة، في الوقت الذي يوجد فيه خصاص كبير للأدوية في المراكز الاستشفائية، ما يؤكد سوء تسيير مخزون الأدوية رغم ارتفاع تكاليف ميزانية الأدوية للوزارة.
