شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسيدي قاسم، والتي انعقدت أول أمس (الثلاثاء)، فوضى عارمة، اضطر معها عبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، لتحويلها إلى جلسة مغلقة، وسط تعزيزات أمنية، بعدما شهدت أشغال دورة المجلس الجماعي توافد العشرات من الشباب الذين شارك جلهم في الحملة الانتخابية للرئيس، مطالبين بأداء ما بذمته من مستحقات تجاههم، في وقت اختار عدد من عمال النظافة وعمال الإنعاش، الذين جرى توقيف العديد منهم، الحضور بكثافة للتعبير عن استيائهم من الطرد التعسفي الذي طالهم، تحت ذريعة إعادة تنظيم طريقة اشتغال عمال الإنعاش، الأمر الذي اعتبروه حيفا وظلما كبيرا لحقهم بسبب تعاطفهم السياسي مع توجهات أخرى.
وبالرغم من محاولة رئيس المجلس الجماعي جعل أشغال جلسة المجلس الجماعي مغلقة، من أجل تسهيل عملية المناقشة والتصويت على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة التي كانت مخصصة للمصادقة والتصويت على هيكلة لجان المجلس، إلا أنه سرعان ما تحولت الدورة، في آخر مراحلها، إلى فوضى عارمة، وذلك بعدما عمد أحد مستشاري المجلس الجماعي المنتمي لفريق الأغلبية، إلى التلفظ بعبارة قدحية تحمل دلالات جنسية، الأمر الذي جعل فريق المعارضة ينتفض ضد رئيس المجلس الجماعي، محملا إياه مسؤولية تحويل المجلس إلى فضاء للتنابز والتلفظ بالكلام النابي، مطالبا إياه بتضمين ما جاء على لسان العضو المذكور في محضر دورة المجلس الجماعي.
إلى ذلك، نظم عدد من الأعوان الذين شملهم قرار الطرد من طرف المجلس البلدي لسيدي قاسم، وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة، في غياب أي تدخل من طرف السلطات الإقليمية والمحلية لحل المشكل منذ بدايته، وقطع الطريق عن أي استغلال للغاضبين، من طرف بعض الجهات، في حين لجأ المسؤولون بالمجلس الجماعي إلى تبرير الإجراء المتخذ بكونه يرمي إلى ترشيد النفقات، وتقويم الاختلالات التي همت منح بطائق الإنعاش، حيث يعتزم المجلس البلدي تنقيح لائحة المستفيدين، والتدقيق في أوجه الميزانية المرصودة لأداء مستحقات عمال الإنعاش، مع الحرص على توقيف العمال الذين يتم نعتهم بـ”الأشباح”.
