الفنيدق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من سكان مدينة الفنيدق المتضررين قرروا، بحر الأسبوع الجاري، مراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك بسبب الغموض والتأخر الكبير في فتح طرق لفك العزلة منصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، فضلا عن تخطيط تقنيين لمكان تمرير طريق، قبل إتلاف ذلك في ظروف غامضة، وتأجيل كل شيء بدعوى الصعوبات والتعقيدات الإدارية، وعدم الرد كتابيا على شكايات مرفوقة بعرائض تم تسجيلها لدى المؤسسات المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من السكان بحي سبيلة بالفنيدق قرروا مراسلة مصالح وزارة الداخلية، بعد الغموض الذي أصبح يلف مقرر للجماعة بفتح طريق لفك العزلة، والتماطل والتسويف في التنزيل، حيث ظل الملف جامدا لسنوات، رغم الاحتجاجات والشكايات التي وجهت إلى العمالة والجماعة، والتقارير التي تم إعدادها في الموضوع، كون الطريق تشكل مدخلا رئيسيا للعديد من الأحياء، ويمر عبرها العديد من التلاميذ لمؤسسات تعليمية قريبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن سكان حي اغطاس بدورهم راسلوا محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في موضوع التأخر الغامض في فتح طريق منصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، وتغيير مسارها في ظل الأشغال الجارية لتجهيز البنيات التحتية وإنشاء قنوات للتطهير السائل، حيث حضر تقنيون وقاموا بتصحيح مسار الطريق، لكن بعد ذلك ظهر إتلاف كل شيء في ظروف غامضة، ولم يتم تنزيل وعود اللجنة المختلطة التي زارت الحي، رغم كون الأشغال على وشك الانتهاء ومغادرة المقاول المكلف، ليترك الحال على ما هو عليه.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن توجه السكان إلى مصالح وزارة الداخلية، وولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لوضع شكايات في موضوع اختلالات تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، مرده تعثر التجاوب مع الشكايات من قبل الجماعة الحضرية، وتنصل الرئيس من وعوده عندما زار الحي على رأس لجنة من النواب والمستشارين مباشرة بعد فوزه في الانتخابات، حيث ظلت كافة المطالب معلقة، حتى تدخل السلطات الإقليمية لتجهيز البنيات التحتية.
ويتخوف السكان المحتجون من تأجيل فتح طرق لأسباب واهية، في انتظار انتهاء مدة سريان تصاميم إعادة الهيكلة، وخروج اللجان مرة أخرى لتحيين المعطيات، ليظهر بعد ذلك اختفاء الطرق من التصاميم وإغلاقها، كما حدث بالفعل في ملف بحي كنديسة، حيث تم وعد مهاجرين بالخارج بفتح طريق منصوص عليها في التصاميم، وتم تبرير تأخر التنفيذ بسبب غياب الإمكانات لدى الجماعة، قبل أن يتم تحيين التصاميم وظهر أن الطريق المذكورة اختفت وأصبحت مغلقة.
وذكر مصدر أن ما يثير الاستغراب في فتح طرق لفك العزلة بالجماعة الحضرية للفنيدق، وطرح إكراهات نزع الملكية والتعويض، هو أن بعض الحالات تتطلب إجراءات إدارية فقط ولا تتطلب أي تعويض مادي، لأن الأمر يتعلق بمساحات صغيرة جدا سيتم نزعها مقابل مساحة العقار، فضلا عن تأخير إجراءات فتح طرق لفك العزلة، وتسريع نزع ملكية قطع أرضية داخل الأحياء، كما حدث بحي اغطاس.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالشمال حذرت الجماعات الترابية من تبعات إهمال وتراكم شكايات السكان، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي، وتكريس صورة سلبية في أذهان المواطن حول المؤسسات العمومية، ودورها في خدمة السكان وفق الجودة المطلوبة، ناهيك عن التعليمات الملكية السامية في الموضوع.
