مصطفى عفيف
أمام عجز السلطات المحلية والمجلس الجماعي عن تحرير شوارع مدينة برشيد من فوضى أصحاب الشاحنات وحافلات النقل العمومي، الذين يتخذون من الأماكن الممنوع الوقوف فيها محطات رئيسية لهم ضدا على المقرر الجماعي، دعا عشرات السكان وأصحاب المحلات التجارية إلى تدخل وزير الداخلية ووالي الجهة وعامل الإقليم لرفع الضرر الذي لحقهم جراء استغلال الشارع العام والملك العمومي. ويعمد سائقو الشاحنات بمختلف أصنافها وحمولاتها وحافلات النقل العمومي إلى اتخاذ عدد من النقط التي يمنع الوقوف فيها مواقف خاصة بهم والمبيت فيها ضدا على قرار المنع واحتجاجات السكان.
يأتي هذا في وقت طالبت ساكنة مجموعة من أحياء برشيد بتدخل السلطات المحلية والأمنية لفرض احترام القانون، سيما وأن فوضى احتلال الملك العمومي أصبحت تتزايد في المدة الأخيرة من خلال ضرب عرض الحائط بعلامات المنع وعلامات الوقوف وعلامات تحديد الوزن.
وفي جولة بأرجاء برشيد، وقفت «الأخبار» على أن الشاحنات، التي تكثر في فترات المساء والليل ونهاية الأسبوع، تتوزع في عدد من الساحات والمناطق السكنية، من قبيل (الكرم، ركراكة، سيدي عمر، التيسير 1 و2)، التابعة للملحقة الإدارية الرابعة، وهي أحياء أكثر تضررا من هذا الموضوع، ناهيك عن الشوارع الرئيسة، رغم وجود مواقف خاصة بركن السيارات والشاحنات، إلا أن هناك العديد من سائقي هذه الشاحنات يلجؤون للمبيت بجانب منازلهم.
وأرجع عدد من السكان وبعض الفعاليات ببرشيد هذا التسيب إلى عدم تفعيل القرار الجماعي المصادق عليه، والذي يحظر وقوف الشاحنات والجرارات والمقطورات في غير الأماكن المصرح الوقوف فيها، والتي نص عليها المقرر الجماعي الأخير الصادر بالجريدة الرسمية للجماعات.
وكان العدد 50 من الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، الصادر بتاريخ 30 غشت الماضي، وضع جماعة برشيد والسلطات المحلية والأمنية في موقف حرج بسبب عدم تنزيل مضامين القرارات التي جاء بها هذا العدد بخصوص ضبط وتنظيم التشوير بالمدينة، والذي نص على تنصيب علامة «ممنوع الوقوف» بمجموعة من الأماكن التي كانت موضوع شكايات من طرف السكان بسبب الفوضى التي كان يتسبب فيها سائقو حافلات النقل العمومي وشاحنات الحجم الكبير، من خلال تحويل عدد من شوارع وأحياء المدينة إلى مواقف خاصة بالشاحنات الكبرى وحافلات النقل العمومي، منها الطريق الكائنة خلف العمالة، وطريق خريبكة بحي ركراكة وأمام المؤسسات التعليمية والإدارية وبالقرب من الأحياء السكنية وشارع محمد الخامس، وزنقة عمر بن الخطاب، وكذا وضع علامات ممنوع الوقوف لحافلات النقل العمومي للمسافرين من أجل إنزال وإركاب الزبناء ببعض المقاطع بشوارع المدينة.
واستغرب متتبعو الشأن المحلي ببرشيد صمت السلطات المحلية والمجلس الجماعي أمام الوضعية والمعاناة اليومية لسكان الأحياء المتضررة الذين باتوا مهددين بفعل تواجد مواقف للشاحنات والحافلات بأحيائهم وكذا بسبب غياب علامات التشوير بعدد من النقط وملتقيات الشوارع والأزقة.
