النعمان اليعلاوي
استنفر احتلال الملك العمومي بشوارع وأزقة مدينة سلا، السلطات المحلية التي تدخلت من أجل دفع عدد من أصحاب المحلات والمطاعم إلى وقف عملية احتلال الملك العمومي، خصوصا بشارع 2 مارس، ومنطقة بورمادة لبيع الملابس بالجملة، وشارع أحمد بن عبود، حيث توجد عدد من المقاهي ومحلات بيع الأكلات الخفيفة، بمقاطعة باب المريسة، وأيضا بشارع الحسن الثاني بمقاطعة بطانة. واستنفرت الملحقة الإدارية الأولى عناصرها؛ من أعوان للسلطة والقوات المساعدة، من أجل إرغام أصحاب المحلات التجارية والمقاهي على التراجع عن احتلال الملك العمومي، وإعادة الأمور إلى نصابها وفق ما هو مرخص له.
في السياق ذاته هددت السلطات أصحاب المقاهي والمطاعم، باتخاذ إجراءات أكثر حزما، في حال امتناعهم عن إزالة ما هو غير مرخص له، معتبرة أن هذه المحلات لم تحترم المراسلات الموجهة إليها في هذا الصدد، خصوصا أن عددا من الأحياء الشعبية في المدينة عرفت أخيرا حملات استباقية، حيث شملت في البداية الباعة المتجولين وتحرير مناطق مختلفة وأزقة، وأبواب البنوك وبعض المؤسسات، بينما استهدفت في مرحلة ثانية، كما كشفت مصادر محلية، محلات تحتل الملك العام بشكل كبير، فيما استحسن سكان سلا المدينة هذه المبادرة، واعتبروها خطوة إيجابية نحو رفع الضرر عن المواطن الذي ضاق ذرعا من تصرفات بعض التجار، الذين ما فتئوا يستغلون كل شبر من الملك العام لخلق الفوضى، وغلق كل شريان مروري في وجه الراجلين والسيارات.
وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أصدر تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العام، وإنهاء حالات الفوضى والعشوائية التي تعيشها عدد من شوارع المدن المغربية. وشهدت عدد من أحياء مدينة الرباط حملات موسمية للسلطات المحلية، كانت آخرها بحي حسان من أجل تحرير الملك العمومي من الباعة بالتجوال والمحلات التجارية التي تحتل الأرصفة لأغراض تجارية، بعد عدد من الشكايات وتحركات عدد من الفعاليات الجمعوية الحقوقية، والتي نادت بتدخل السلطات العمومية للحد من استفحال الظاهرة.
