فواتير بالملايين تلاحق عمدة طنجة السابق

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر جماعية أن فواتير تتضمن الملايين من الدراهم، تلاحق العمدة السابق لمدينة طنجة، فؤاد العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تم أخيرا فتح هذا الملف، استعدادا لحلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات.

ويبدو أن هذا الملف لوحده من شأنه أن يجر مسؤولين سابقين عن المجلس إلى القضاء، وحسب المصادر نفسها، فإن المبلغ المفرج عنه في وقت سابق والمحدد في 220 مليون سنتيم، كقيمة الاستهلاك الخاصة بالنسخة السابقة من حيث الاتصالات الهاتفية، كان رقما أوليا فقط، قبل أن يتبين وجود فواتير أخرى، علما أن حزب العدالة والتنمية بدوره يسير في المنحى ذاته لكون بند الاتصالات بالمجلس الحالي حدد في 250 مليون سنتيم كتقدير أولي.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أن اختلالات تشوب طريقة تدبير هذا الملف، حيث كان المجلس الجماعي السابق أقام شراكة مع شركة للاتصالات بمدينة طنجة، قبل أن يقوم المجلس الحالي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بربط شراكة مع شركة أخرى بتطوان، في ما يشبه إبعاد الشبهات عن عاصمة البوغاز، وهي الملفات التي يرتقب أن تطرح أمام قضاة الحسابات قصد الكشف عن حيثياتها وطرق تدبير هذا الملف، في ظل شكاوى المسؤولين عن المجلس من الأزمة المالية التي تطوقه.

ووفق المعلومات نفسها، فإن هذه الصفقة لوحدها تتضمن الهواتف النقالة ذات الأنواع الممتازة، حيث يحوز العمدة ونوابه ورؤساء بقية المقاطعات هواتف يصل ثمنها حتى قرابة 10 آلاف درهم، بينما يتم منح هواتف ذات جودة متوسطة وضعيفة للموظفين والمستشارين ببقية المجالس والمقاطعات، وهو الوضع نفسه الذي عرفته الأرقام الهاتفية من حيث قيمة الاستهلاك وكذا الخطوط المفتوحة للجميع، علما أن غالبية المسؤولين عن المجلس الجماعي يتهافتون على مثل هذه الإكراميات الخاصة بالمجلس، في وقت رجحت المصادر نفسها وجود هدايا تمنح للمسؤولين عن المجلس بشكل سنوي، على اعتبار اشتراكهم في هذه الخطوط وكذا اختيارهم للشركة آنفة الذكر والمتواجدة بمدينة تطوان.