تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الديون التي تراكمت على ظهر العديد من الجماعات الترابية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بسبب التخلف عن أداء استهلاك الماء والكهرباء، بلغت الملايير، ما يتهدد المؤسسات المعنية بوقف التزويد بالتيار الكهربائي، من قبل شركة التدبير المفوض، وشل المرفق العمومي، نتيجة استحالة تقديم الخدمات العمومية، وحاجة التجهيزات والآليات والحواسيب وغيرها للتيار الكهربائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المعارضة بالجماعة الحضرية لمرتيل، انتقدت، بحر الأسبوع الجاري، صمت المجلس الجماعي، عن قرار قطع تزويده بالكهرباء، نتيجة تراكم الديون الاستهلاكية، وعدم أداء الفواتير، والفشل في وضع استراتيجية واضحة للرفع من المداخيل، وتحصيل المستحقات الخاصة بالمحلات التجارية والمقاهي واستغلال الملك العام المؤقت، فضلا عن مداخيل أخرى يتم التراخي في تفعيل القوانين بشأنها، لارتباطها بالاستغلال الانتخابوي.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المجالس الجماعية بالشمال، التي تراكمت عليها الديون الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء، ظهر فشلها بشكل ذريع في التنمية والرفع من المداخيل، وذلك راجع إلى صراعات وتصفية حسابات شخصية داخل التحالفات الهشة، فضلا عن الافتقار إلى كفاءات في لجان تتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، في إطار ما يسمى التدبير المفوض.
وذكرت المصادر أن ديون استهلاك الماء والكهرباء التي عجز المجلس السابق للجماعة الحضرية لتطوان عن تأديتها، لصالح شركة «أمانديس» المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بالشمال، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، بلغت أكثر من 70 مليون درهم، ما دفع بالمجلس الحالي للتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، قصد دعمه وتوفير ميزانية مهمة، مكنت من التخفيف من أعباء وتداعيات الديون المتراكمة.
وأضافت المصادر نفسها أن المجالس الجماعية بجهة الشمال، لم تبدع أو تفكر في كيفية الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية والماء، علما أن التطور التكنولوجي يتيح استغلال الطاقة الشمسية، ومصابيح تنير بشكل ممتاز، ولا تستهلك إلا القليل من الطاقة، فضلا عن إمكانية تقليص استهلاك الماء، بالقيام بدراسات في الموضوع، والخروج بقرارات للتدبير المعقلن للمادة الحيوية، وتخفيض الفواتير.
