حولت مجموعة من المؤسسات الفندقية الشوارع العمومية بأكادير إلى مرابد تحت
تصرفها، وتحولت بعض مراكن السيارات بعدد من الشوارع المحاذية لهذه الفنادق
إلى مراكن في ملكيتها، يمنع على الخواص ولوجها.
واحتلت بعض الوحدات الفندقية أماكن مخصصة لركن السيارات مفتوحة في وجه
العموم وغير مؤدى عنها بزنقة الشاطئ القريب من كورنيش أكادير، وتحولت إلى
فضاء تحت تصرف هذه الوحدات الفندقية، إذ تم وضع لوحات تشويرية على طول مكان
الركن، وذلك لمنع أي سيارة من الوقوف والتوقف، الأمر الذي أدخل عددا من
زوار وسكان المدينة الذين يرغبون في ارتياد الشاطئ في حالة حيرة بحثا عن
مكان لركن سياراتهم.
كما شوهد عدد من أفراد الحراسة الخاصة التابعين لهذه الفنادق قرب مكان وضع
علامات منع التوقف، وذلك للتدخل في أي لحظة حاول أي شخص إزالة تلك
المتاريس.
كما حوّل عدد من الأشخاص من أصحاب «السترات الصفراء» عدة فضاءات أخرى مخصصة
لركن السيارات على طول زنقة الشاطئ وبشارع محمد الخامس والحسن الثاني وبعدة
أماكن أخرى بالمدينة إلى مرابد تحت حراستهم، معترضين كل من حاول الخروج من
تلك الأمكنة، كما أن بعضهم أضحى يشترط ركن السيارة لمدة محددة فقط وأداء
المقابل مسبقا، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحد المرابد المطل مباشرة على ممر
«توادا»، وذلك سعيا إلى مراكمة مبالغ باهظة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الاختلالات الخاصة بالمرابد وأماكن ركن
السيارات بأكادير، تأتي في وقت أعلنت فيه الجماعة الترابية للمدينة عن
مجانية جميع مرابد ومراكن السيارات بعموم تراب عاصمة سوس حتى إشعار آخر،
باستثناء مربدين اثنين، هما مربد ساحة «بيجاوان» ومربد شارع 20 غشت في
المدار السياحي للمدينة. وتظل جيع مرابد أكادير مجانية، بعدما انتهت آجال
الصفقات التي سبق أن برمجتها الجماعة بخصوص استغلال المرابد المحددة.
ورغم مجانية هذه المرابد، إلا أن أصحاب السترات الصفراء يواصلون احتلال
مرابد عديدة وفضاءات مختلفة مخصصة لركن السيارات دون رقيب أو حسيب، ما
يعتبر سرقة موصوفة، ذلك أن هذه الفضاءات هي ملك جماعي، ولا يحق لأي كان
استغلالها في أي عمل يهدف إلى الربح المادي. ويطالب زوار وسكان أكادير
بضرورة التدخل العاجل لأفراد الشرطة الإدارية وعناصر الأمن، لإنهاء حالة
الفوضى والاحتلال غير القانوني الذي تقوم به عصابات مدججة بالهراوات، وبها
أفراد من ذوي السوابق تستخلص أموالا باهظة يوميا من هذه الأمكنة.
وما يزيد من حدة الاحتقان داخل المدينة، قيام بعض الحراس العشوائيين بفرض
مبالغ مالية تتجاوز ما هو مقبول، رغم أن الفضاءات التي يوجدون بها ليست
مرابد، ذلك أنه أحيانا يطالبون بمبالغ ما بين 10 و30 درهما مقابل ركن
السيارات، الأمر الذي لم يستسغه عدد من أرباب السيارات، معتبرين ذلك سرقة
موصوفة بالقوة وتحت التهديد، كما تم تسجيل حالات لاعتداءات بالضرب والسحل
والكسر في حق بعض أرباب السيارات، الذين يرفضون أداء إتاوات بالمرابد
العشوائية.
