فليتنافس المتنافسون

لعل متابعة الأحداث الأخيرة التى تتعلق بمخالفات وتجاوزات منشط إذاعي، ومن قبله شرع اليد الذي يقوم به بعض أصحاب الطاكسيات في حق مقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، وقبل ذلك إشهار «لوبي» الأطباء لـ «فيتو» في وجه الاستثمار الخارجي في المجال، وحروب المحامين لإغلاق مهنتهم، وفضائح ريع مربعات أسواق الجملة… تظهر جليا أن مواجهة معاقل الاحتكار ليست نزهة في حديقة، وأن الوصول إلى تغيير حقيقي يدفع نحو التنافس الشريف يحتاج إلى تغيير بالقوة والردع للعقليات الاحتكارية، التي تدافع عن مصالحها خوفا من أن تفقد امتيازاتها.

والحقيقة أن كل من يستفيد من رخصة بقوة القانون أو على شكل ريع يحاول أن يغلق الباب محكما على ما عداه ممن يرغبون في ولوج تلك المهنة، لأن أصحابها يؤمنون أن زيادة المنافسين هو اقتطاع من امتيازاتهم وهذه قاعدة صفرية تنم عن منطق احتكاري ريعي، وهو المنطق الذي يمنع اليوم فتح جيل جديد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ويعرقل دخول استثمارات أجنبية في مجال الصحة ويرفع فيتو لتقييد ولوج مهن الطب والتوثيق والمحاماة وغيرها من المهن والمشاريع التي تدر مداخيل خيالية.

إن شعارات التنمية والحكامة المرفوعة من لدن الحكومة لن تتحقق سوى بتحرير معاقل الريع من الاحتكار وتدفع بعيدا نحو المنافسة الشريفة والنزيهة لكي ينتصر مبدأ البقاء للأصلح والفاشل سيكون مآله الانقراض، ومن ثمة سترتفع جودة الخدمات وسيكون المستفيد هو المواطن والدولة.

لا ينبغي أن ننسى أن الملك محمد السادس خصص خطابا لمعرقلي الاستثمارات الذين يستفيدون من الاحتكار والريع ولا يقدمون شيئا للدولة، على غرار ما يقع من احتكار في أسواق الجملة والإعلام السمعي والمرئي، وبقدر ما أن هناك حرية في الإعلام المكتوب والإلكتروني بقدر ما هناك عرقلة في مجال الاستثمار في القنوات المرئية والمسموعة، وهو ما فتح الباب مشرعا أمام فوضى قنوات «اليوتوب» ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعيش على الأخبار الزائفة والفضائح.

إن بلدنا في طريقه لتنظيم كأس العالم 2030 بما يفرضه من منافسة في كل شيء وهناك من يريد أن يشتغل بمنطق القبيلة في وجه مستثمرين لا يريدون دعما من الدولة بل حريصون على المساواة في الاستفادة من الإشهار الذي تحتكره قنوات عمومية دون أن يكون لذلك أثر على جودة الخدمات العمومية في مجال الإعلام.