تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن الحسيمة، تمكنت، أول أمس الأحد، من إيقاف شخصين ثبت من خلال عملية التنقيط أنهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة لتحويل وصرف الأموال بالحسيمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف القضية المذكورة يعود إلى عندما باشرت مصالح الأمن الوطني بالحسيمة بتاريخ 08 مارس الجاري، إجراءات معاينة سرقة باستعمال الكسر طالت مبلغا ماليا من داخل خزنة حديدية لوكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة نفسها، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والميدانية من تشخيص هويتي المشتبه فيهما، ويتم اعتقالهما من قبل فرقة أمنية مختصة في محاربة الجريمة بمنطقة بالمضيق ضواحي مدينة تطوان.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بتطوان، مكنت من حجز جزء من الملابس والقفازات التي كان المتهمين يرتديانها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك في محاولة منهما لإخفاء معالم الجريمة وعدم ترك أي دليل للوصول إليهما وتحديد هويتيهما.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ويواجه المتهمان عقوبات سجنية قاسية طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية: استعمال العنف أو التهديد به، أو استعمال زي نظامي بغير حق، أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة، فضلا عن ظروف التشديد لوقوع السرقة ليلا، وارتكابها من شخصين أو أكثر، واستعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض.
