مصطفى عفيف
كشفت مصادر « الأخبار» أن بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة، وبعض نوابه باتوا يضعون أيديهم على قلوبهم بسبب تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت مجموعة من الخروقات في مجالي التعمير وتدبير الجبايات. وهي اختلالات فجرتها العمارة السكنية التي تم السماح ببنائها فوق الطريق العام دون أي إجراء من الجماعة، وهو الملف الذي كشف النقاب عن فضائح في مجال التعمير بجماعة بوسكورة. وأنهت المفتشية العامة للإدارة الترابية أبحاثها بالجماعة تزامنا مع قرار هدم عدد من الشقق بالعمارات الثلاث من أجل إلزام الشركة العقارية بالتراجع بـ10 أمتار وإرجاع عرض الشارع لـ30 مترا كما كان في الترخيص الأول، وهو الهدم الذي يزيد من خطورة الفعل والتقصير في أداء المهام من طرف الجماعة.
تحقيقات مفتشي الإدارة الترابية لملفات جماعة بوسكورة، ضمنها ملفات الصفقات، عجلت بـعبد الكريم الملكي، نائب رئيس الجماعة والمفوض له قطاع الصفقات، الثلاثاء الماضي، لتقديم طلب إعفائه من هذا التفويض، مخافة أن تطوله المساءلة القانونية على خلفية الملفات التي تم إخضاعها للتدقيق.
وكان ملف البناء فوق جزء من الطريق العام الأكثر إثارة للجدل بعمالة إقليم النواصر عامة وجماعة بوسكورة على الخصوص، من خلال السماح لشركة عقارية بتقليص عرض الطريق من 30 إلى 20 مترا، ضدا على التصميم والترخيص الأصلي، ما مكن صاحب المشروع من إضافة طوابق جديدة على حساب الفضاءات العمومية، بالرغم من تحذيرات السلطات الإقليمية بالالتزام بالتصميم الأصلي المرخص قبل البناء، وهي التعليمات التي عجلت بعمل الشركة العقارية على هدم ثلاث عمارات من أجل الرجوع إلى الوراء بـ10 أمتار وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه في التصميم الأصلي بعرض 30 مترا في شارع عمومي، بعدما كانت السلطات الإقليمية بالنواصر أوقفت عملية البناء، وألزمت صاحب التجزئة باحترام عرض الطريق المبني بالتصميم للرسم العقاري عدد 153.608/63. وهو المشروع الذي كان حصل على ترخيص أول مرة باسم شركة «مجمع الخير»، وحدد عرض الطريق في 30 مترا، وبعد تفويت العقار لشركة أخرى هي «بانوراميك سيتي»، قامت الأخيرة بتقديم ترخيص مشروع جديد من أجل إجراء مجموعة من التغييرات، من بينها تقليص عرض الطريق من 30 إلى 20 مترا. وهو التغيير الذي فجر عدة اختلالات تسببت في توالي الشكايات على الإدارة المسؤولة، ما عجل بتشكيل لجنة مختلطة، بتاريخ 8 شتنبر 2023، مكونة من مصالح التعمير بعمالة النواصر والوكالة الحضرية والسلطات المحلية وجماعة بوسكورة، وأكدت في محضرها المنجز أن الطريق ذات المحرم (20م) المحاذية من جهة البقعة RESIDENCE FLORA ILOT الحاصلة على التسليم المؤقت، بينما الشطر 3 و4 اللذان يحدان الطريق من الجهة الأخرى ما زالا في طور الإنجاز ولم يحصلا على التسليم المؤقت، وأن الطريق محرم 20م تابعة للشطرين 3 و4. وأوصت اللجنة الشركة العقارية صاحبة المشروع باحترام تصميم التهيئة.
