الخميسات: المهدي لمرابط
تفجرت فضيحة قوية بإقليم الخميسات بعدما رفض رئيس المجلس الجماعي لحودران الرضوخ لطلب مسؤولين إقليميين بالتوقيع على محضر لاستبدال الطريق رقم 404 المؤدية إلى أيت بويحيى بالجماعة المذكورة، والتي كان شقها موضوع صفقة تابعة لبرنامج التأهيل الترابي رصد لها غلاف مالي قدره 500 مليون سنتيم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، كان من المفترض أن تنتهي الأشغال التي همت مقطعه الطرقي الممتد على سبعة كيلومترات متم سنة 2014، والتي أعطى الوزير عزيز الرباح سابقا انطلاق الأشغال بها.
واستنادا إلى إفادات مصادر مسؤولة لـ»فلاش بريس»، فإن أولى خيوط هذه الفضيحة كشفها رئيس جماعة حودران قبل انطلاق الأشغال بالطريق الخطأ التي بلغت نسبة تغطيتها حوالي ثلاثين بالمائة. وفيما تحاول بعض الجهات تحميل مكتب الدراسات مسؤولية ارتكاب خطأ جسيم أثناء قيامه بالدراسة بكونه أنجزها على مقطع طرقي تابع لجماعة خميس سيدي يحيى غير معني بالصفقة، اعتقادا منه أنه بتراب جماعة حودران التي تضم المقطع موضوع الصفقة، تؤكد تصريحات مضادة لمسؤول للجريدة أن الوزارة الوصية هي من تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف.
هذا وسبق للرئيس الحالي لجماعة حودران القروية أن تقدم خلال الولاية السابقة، تحت ضغط الساكنة، بتعرض لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، احتجاجا على حرمان ساكنة دوار أيت بويحيى بأكملها من شق طريق ستفك العزلة عن أطفالهم المحرومين من التوجه إلى الفصول الدراسية مع كل تساقطات مطرية، إلى جانب استحالة تنقل الساكنة نحو السوق الأسبوعي للتبضع وقضاء مآربهم نتيجة الأوحال التي تعزل مساكنهم عن العالم الخارجي، مقابل تعبيد مقطع طرقي يؤدي فقط إلى ضيعة شخصية نافذة وعدد قليل من السكان، بحسب إفادة مصادر الجريدة التي أكدت أن هذا الطرح ينسجم مع ما صرح به رئيس المجلس الإقليمي خلال أحد الاجتماعات الداخلية بالعمالة التي خصصت للتداول في الموضوع.
