القنيطرة: المهدي الجواهري
تفجرت فضيحة جديدة بوزارة التجهيز والنقل بخصوص رخصة سلمها، بتفويض عن الوزير اعمارة، المدير الجهوي للاحتلال المؤقت للملك العام للمركب السياحي بالمهدية، بعدما أصدر قرار الترخيص تحت رقم 03 على 2017 تم بموجبه احتلال قطعة أرضية مساحتها الإجمالية 8473 مترا مربعا لرجل أعمال نافذ بكورنيش المهدية لاستغلالها كمركب ترفيهي واستجمامي متكون من عدة مرافق ومطاعم ومقاه وقاعة متعددة الاختصاصات بإتاوة سنوية لا تتعدى 67 ألفا و784 درهما فقط، في الوقت الذي يعود هذا المركب لجماعة المهدية التي كانت تكتريه عبر صفقة عمومية محددة في أكثر من 133 مليون سنتيم سنويا لصاحب الشركة نفسه.
وكشفت مصادر من المجلس البلدي للمهدية، أنهم فوجئوا بمستغل المركب السياحي منذ سنتين بامتناعه عن تأدية واجبات السومة الكرائية للبلدية كما هو محدد بالاتفاق، بدعوى أنه تحصل على رخصة الاحتلال المؤقت من وزارة التجهيز والنقل دون علمهم، مدتها عشر سنوات بتاريخ 20 غشت 2017، ويسري مفعولها منذ تاريخ تسلمها ويمكن تجديدها بناء على طلب المستفيد ثلاثة أشهر قبل انتهائها.
وأفاد مسؤولون بالمجلس البلدي للمهدية بأن الأملاك المشيدة فوق المساحة الأرضية تعود للجماعة منذ 1980، بعدما أبرمت اتفاقا مع وزارة التجهيز والنقل بالاحتلال المؤقت للملك العمومي بشاطئ المهدية، بهدف إنشاء مسبح عمومي بإتاوة سنوية تم تمديدها، وأن وزارة التجهيز سبق لها أن لجأت للقضاء الإداري بدعوى عدم التزام الجماعة في شغل التصرف واحتلال الملك العمومي البحري بدون سند قانوني، وهو ما حسم فيه القضاء الإداري برفض الطلب بقرار إداري استئنافي عدد 1804، المؤرخ في 7.3.2013. كما صدر حكم لصالح الجماعة تحت رقم 2410 بتاريخ 30.4.2014 برفض الطلب نفسه ضد وزارة التجهيز والنقل بالمحكمة الإدارية ذاتها. وأضافت مصادر من جماعة المهدية أنه، بعد صدور هذه الأحكام لصالح البلدية، أقدم رئيس الجماعة الراحل في سنة 2017 على مراسلة المدير الإقليمي للتجهيز بمدينة القنيطرة، تتعلق بالاحتلال المؤقت للملك البحري للمركب السياحي للمهدية، حيث رغب المجلس بتسوية الوضعية القانونية لأملاكه المشيدة فوق الملك العمومي البحري، وعبر عن استعداده لتسوية الإتاوة المستحقة للاحتلال المؤقت، مع استخراج القطعة الأرضية المذكورة من الملك العام البحري إلى الملك الخاص، لتمكين الجماعة من مباشرة مسطرة الاقتناء بعدما تم اقتطاع جزء من المساحة المستغلة من العقار لفائدة مشروع سياحي شيد أخيرا.
وكشفت مصادر من المهدية أن المشروع السياحي يعتبر من المداخيل المهمة لدى الجماعة، حيث يضخ في ماليتها سنويا حوالي 133 مليون سنتيم، وأن الاتفاق المبرم مع الوزارة حدد في مبلغ 213 ألفا و600 درهم سنويا كإتاوة سنة 1980، في الوقت الذي اكتفت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بتحديد الثمن للمركب السياحي سنة 2017 بـ 67 ألفا و784 درهما فقط.
وكشفت مصادر الجريدة أن هذا الملف تحكمت فيه بعض الجهات المعروفة بسبب الصراع السياسي بين حزب الاستقلال الذي يسير بلدية المهدية لثلاث ولايات متتالية، مع حزب العدالة والتنمية الذي كان يطمح للهيمنة السياسية على بلدية المهدية، حيث عمدت الجهات المنافسة على استغلال نفوذها السياسي والحكومي لتقليص دور جماعة المهدية.
