في تطورات جديدة لملف توقيع فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة فضالات بإقليم بنسليمان، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، على وثيقة التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في ملف «مهرجان فضالات» الذي حسم فيه ابتدائيا بإدانة المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا، قررت هيئة المحكمة، في الوقت نفسه، تسجيل تنازل المطالبة بالحق المدني عن مطالبها المدنية وإبقاء مصاريفها على رافعتها، وبوضع طلب المنازعة في التنازل عن مطالب جماعة فضالات، وهو ما ورط رئيسة الجماعة في إهدار المال العام بعد تنازل الجماعة عن مبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم في مواجهة الرئيس السابق للجماعة نفسها.
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، دخل على الخط للمطالبة بفتح تحقيق في ما وصفه بفضيحة تنازل الرئيسة عن حق لا تملكه، لكون الأمر يتعلق بـ«تبديد أموال عمومية كانت ستوظف في برامج التنمية بالمنطقة».
وأكد الغلوسي على أن التنازل الذي وقعته رئيسة الجماعة تم بشكل انفرادي، دون صدور قرار من المجلس الجماعي الذي تتولى رئاسته، مشيرا إلى أن تنازلها جاء للتغطية على تجاوزها ومخالفاتها للقانون ووقوفها ضد المصالح الحيوية للساكنة التي تمثلها، في وقت كان عليها تقديم دعوى مدنية أمام القضاء المدني باسم الجماعة الترابية.
