فضائح مالية جديدة بالملايير تتفجر داخل تعاضدية الموظفين

محمد اليوبي

بالتزامن مع مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات، تفجرت فضائح مالية جديدة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يديرها الاتحادي، عبد المولى عبد المومني، منذ أزيد من ثماني سنوات.

وأفادت المصادر بأنه في ظل إلغاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف اختصارا بـ«كنوبس»، المكون من اتحاد يجمع تعاضديات تؤمن جميع موظفي الدولة العموميين وشبه العموميين، وكذلك موظفي الجماعات المحلية، إلى مؤسسة عمومية تحظى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتعمل تحت مراقبة الدولة، يطالب أعضاء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتحويلها إلى مؤسسة عمومية، مع تفعيل مراقبة الدولة على صرف ميزانيتها، حيث تبلغ  مواردها المالية السنوية 45 مليار سنتيم، وذلك لوقف النزيف الذي تعرفه منذ سنوات، وكذلك لتجاوز الاختلالات والصراعات بين رئيس التعاضدية ومدير «كنوبس»، والذي وصل إلى المحاكم، وانعكس سلبا على تطوير ورش التغطية الصحية الأساسية كما أثر على الخدمات المقدمة للمنخرطين.

وحسب الوثائق والتقارير المالية التي (تتوفر عليها «الأخبار»)، فقد أنفقت التعاضدية ما بين سنتي 2014 و2017، ملايير السنتيمات دون حسيب ولا رقيب، وهو ما تؤكده التقارير المالية المصادق عليها من طرف أجهزتها التقريرية، والتي سبق للمفتشية العامة للمالية، في تقريرها رقم 4946 بتاريخ 18 يونيو 2013، أن وصفتها بالمتواطئة، ومن بين هذه المبالغ ما يناهز 499 مليون سنتيم كأتعاب حصل عليها محامون ينتمون إلى حزب الرئيس، نتجت عنها العديد من الأحكام الصادرة ضد التعاضدية العامة التي ستسدد إثرها تعويضات مالية وغرامات تقدر بملايير السنتيمات للمتضررين من مستخدمين وشركات ومتضررين، وستدفع من ودائع واشتراكات الموظفين المنخرطين.

وخلال هذه المدة، صرفت التعاضدية، كذلك، مبلغ 2.4 مليار سنتيم، مقابل خدمات الحراسة، مع العلم أن أغلب مقراتها تتواجد بإقامات محروسة. وكشفت المصادر، أن التعاقد مع شركات الحراسة هدفه بالأساس هو توفير التوظيف المباشر للمقربين، مقابل ذلك ارتفعت الكتلة الأجرية للمستخدمين من 4.3 مليارات سنتيم قبل مجيء عبد المولى إلى 7.1 مليارات سنتيم  سنويا حتى نهاية 2017.

هذا وبلغت الميزانية التي صرفها عبد المولى عبد المومني على تنقلات أعضاء المجلس الإداري، وعددهم فقط 33 عضوا، ما بين سنتي 2014 و2017، ما مجموعه 544 مليون سنتيم، التهم منها أعضاء مكتب المجلس الإداري المكون من 8 أعضاء فقط الرئيس ونائبين للأمين ونائبين للكاتب العام ونائبه، نسبة 60 في المائة، بسبب جولاتهم المكوكية بمختلف مناطق المغرب لفتح وحدات غير مرخص لها قانونا، أو المشاركة في ندوات وملتقيات حول البيئة وأشياء أخرى لا علاقة لها بخدمة قضايا المتعاضدين. كما وصلت نفقات التغذية والإقامة في الفنادق الفخمة، خلال أربع سنوات فقط، مبلغ 1.5 مليار  سنتيم، أما تنظيم الندوات وخدمات الإشهار، والاستجوابات الصحفية لتلميع صورة الرئيس، فقد كلف مبلغ 448 مليون سنتيم، كما بلغت نفقات استهلاك الهاتف مبلغ 1.1 مليار سنتيم، وتم ربط بعض الهواتف النقالة لمسؤولين بكاميرات المراقبة التي كلفت صفقتها، في سابقة خطيرة، مبلغ 167 مليون سنتيم لترصد تحركات المستخدمين والمستخدمات.

وكشفت المصادر أن التعاضدية تؤدي مبالغ كبيرة، مقابل خمس خدمات لا علاقة لها بالتغطية التكميلية للمنخرطين والمنخرطات، تجاوزت مبلغ 6.4 مليارات سنتيم خلال أربع سنوات من ولاية عبد المولى عبد المومني التي استمرت لعشر سنوات، وهمت فقط التغذية والإقامة والتنقل والإعلام لتلميع الصورة والهاتف والحراسة الشخصية، حيث أصبح الرئيس يتنقل رفقة حراس الأمن الخاص. ويطالب أعضاء بالتعاضدية الحكومة بالتدخل العاجل لوقف النزيف المالي الذي تعرفه التعاضدية، وطالبوا المفتشية العامة للمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني، بإجراء افتحاص لمالية التعاضدية وإحالة التقارير السابقة على القضاء.

وعلاقة بالموضوع، ندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماعه المنعقد يوم 4 أكتوبر الجاري، بشطط إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتمثل في «التنقيلات التعسفية وترهيب مناضلي ومناضلات النقابة، والتنصل من تنفيذ الالتزامات السابقة المتفق عليها مع مسؤولي النقابة». وأكدت مصادر نقابية وجود احتقان غير مسبوق داخل التعاضدية، بعد إغراقها بموظفين متعاقدين كلهم ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.