«فضاءات السعادة» تمتنع عن أداء ديون بذمتها لفائدة السانديك بمجمع سكني في أكادير

أفادت مصادر بمكتب السانديك للمجمع السكني «ديار أدرار» بأكادير، أن شركة «فضاءات السعادة» امتنعت عن أداء الديون التي بذمتها لفائدة السانديك، والتي ترتبت عن متأخرات الواجبات للشقق التي لم تسلمها إلى أصحابها.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الشقق التي لم تسلمها الشركة إلى أصحابها تصل إلى نحو 26 شقة. وأوضحت المصادر نفسها أن اتحاد الملاك المشتركين، يتدارس متابعة الشركة قضائيا بعد تماطلها في أداء ما بذمتها، بالرغم من المحاولات المتكررة دون جدوى.
وطالب مكتب السانديك للمجمع السكني المذكور، في رسالة موجهة إلى المسؤولة عن الوكالة التجارية للشركة بأكادير وإلى الإدارة العامة بالدار البيضاء، الشركة بأداء ما بذمتها من مستحقات مترتبة عن متأخرات الواجبات المستحقة، والتي تقدر بنحو 48 ألفا و500 درهم.
وأوضحت رسالة للاتحاد، أن هذه المتأخرات لم تؤدها الشركة، وترتبت عن الشقق التي لم تسلمها الشركة بعد، إضافة إلى الشقق التي تسلمت الشركة واجباتها الأولية المحددة في 1750 درهما كشرط لتسليم المفاتيح، وذلك منذ يوليوز 2015.
وأضافت الوثيقة ذاتها أنه منذ تولي اتحاد الملاك المشتركين تسيير المرافق المشتركة للمجمع السكني، الذي حل محل شركة الخدماتombati services، لم تؤد الشركة واجبات السانديك المترتبة عن هذه المرحلة على الشقق التي لم تسلمها إلى أصحابها.
وفي السياق نفسه، سبق للشركة أن أخلت بالعديد من التزاماتها تجاه الزبناء، خاصة في ما يتعلق بالمطابخ المجهزة، والتي لم تسلمها إلى أصحابها، بالرغم من اقتناءهم للشقق السكنية. وفي الوقت الذي أكدت فيه «فضاءات السعادة» أن الزبناء المعنيين بالمطابخ المجهزة استفادوا كلهم، طالب الزبناء بتمكينهم من لائحة المستفيدين من المطابخ المجهزة.
وكانت «فضاءات السعادة» قد التزمت في حملتها الترويجية التي قامت بها سنة 2013 لتسويق شققها بالمجمع السكني «أدرار»، بتسليم مطابخ مجهزة إلى الزبناء الأوائل الذين يقتنون شققا بالمجمع، في الوقت الذي يصل فيه عدد الزبناء الذين اقتنوا شقق «فضاءات السعادة» بهذا المجمع حوالي 720 شخصا، غير أن الشركة لم تنفذ التزامها مطلقا، ولم يستفد الزبناء إلى اليوم.
وتواجه «فضاءات السعادة» دعاوى قضائية في ملفات ترتبط بمشاريعها السكنية التي شيدتها وسلمتها إلى الزبناء، بعد انتظار طويل، من بين هذه الدعاوى تلك التي رفعها مهاجر مقيم بفرنسا بالمحكمة التجارية بأكادير، تتعلق بطلب إتمام إجراءات البيع لشقة اقتناها قبل أن تفوتها الشركة إلى شخص آخر، دون موجب قانوني. ودعوى ثانية للملف نفسه، تتعلق بإدراج تقييد احتياطي بملكية الشقة ذاتها، حفاظا على حقوق الزبون.