طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن جماعة طنجة، أبانت مجددا عما وصف بـ “الفشل”، في ملاحقة المتهربين من أداء ضريبة النظافة، إذ يتهرب هؤلاء من أداء ضريبة النظافة، خاصة منهم أصحاب المشاريع العقارية الكبرى بالمدينة، كما توصلت الجماعة بتقارير مفصلة من لدن لجنة المالية بالمجلس تنبه إلى وجود شريحة كبيرة باتت تفوت على خزينة الدولة ملايير الدراهم سنويا، كما أن أزيد من ستين في المائة من أصحاب العقارات لا يدفعون هذه الضريبة، وضمنهم مالكو عقارات يكترون محلاتهم بأموال طائلة دون أن تحصل الدولة على سنتيم واحد من هذه الضرائب، كما أن هؤلاء يلتفون على القوانين الجاري بها العمل لتفادي دفع هذه الضريبة، ما يفوت ميزانيات هائلة على الدولة.
ونبهت بعض المصادر إلى أن استمرار هذه الوضعية بات يسائل المجلس، خاصة أن نفس الأمر تم تداوله خلال النسخ السابقة للمجلس، دون أن يتحرك أحد لوقف هذا النزيف، حيث إن الجماعة إبان فترة حزب العدالة والتنمية لوحدها، اشتكت بشكل واضح من عدد كبير من ملاك المنازل لا يؤدون هذه الضرائب، خصوصا منها منازل الكراء، وتبين أن نسبة ضئيلة فقط هي من تؤدي هذا الواجب الضريبي، في مقابل تهرب فئة كبيرة، في ظل غياب عملية إحصاء شاملة.
وتشير المصادر إلى أن هذا لا يختلف كثيرا عن إهمال جماعة طنجة للباقي استخلاصه أيضا، والذي من شأنه تغطية النقص في المداخيل، وقد دفع الأمر مرارا بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، لدعوة المجلس إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، علما أن نسبة النمو لا تزال ضئيلة، كما أن نسبة تحصيل المداخيل هي الأخرى ضئيلة، وسجل تقرير سابق للجنة، أن المجلس قد عمل على رسم توجهات أساسية تقضي بالعمل على استقرار النمو ما بين 8 إلى 10 في المائة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة، إلا أن ضعف المداخيل المرتبطة بتحصيل الضريبة النظافة وغيرها من الملفات ذي صلة، لن يوصل بالمجلس إلى أي أفق على المدى البعيد أو القريب.
وكانت مصالح وزارة الداخلية، قد أكدت بأن المطلوب من الجماعات الترابية هو أن تنتظم مع بعضها البعض لإيجاد إطار قانوني يسمح لها بتحصيل المداخيل اللازمة لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، مضيفة أن الجماعات الترابية تعيش وضعا ماليا غير سلیم، حيث إن المداخيل متوقفة في حين أن النفقات تعرف ارتفاعا.
