تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الحلول الترقيعية التي حاولت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، العمل بها بتنسيق مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتعويض الأساتذة المضربين عن العمل بالمؤسسات التعليمية العمومية الثانوية والإعدادية، ثبت فشلها بشكل ذريع، وذلك من خلال تقارير أعدتها السلطات المحلية المعنية بكل مدينة، وتأكد من خلالها استمرار ارتفاع نسبة هدر الزمن المدرسي، وعدم التحاق الأساتذة المتمرنين بشكل يمكنه التخفيف من تبعات الإضراب.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المختصة التي تقوم بتتبع أطوار إضرابات التعليم بمدن الشمال، تأكد لها عدم التحاق الأساتذة المتمرنين بجل المؤسسات التعليمية العمومية، ما يعني فشل رهان تعويض الأساتذة الذين يدرسون بمستوى البكالوريا، واستحالة تعويض الزمن المدرسي المهدور بالنسبة للمواد العلمية، علما أن أزمة الإضراب مازالت مستمرة ولا أحد يعلم وقت العودة لاستئناف الدراسة.
وحسب المصادر عينها فإن العديد من الأساتذة المتمرنين، رفضوا بدورهم تعويض الأساتذة المضريين باعتبارهم أساتذة الغد، فضلا عن إبداء تعاطفهم مع قضية المحتجين ضد النظام الأساسي الجديد للتعليم، ودعم مطلب سحبه وإعادة التفكير من جديد والحوار لتعديل الفصول التي أثارت جدلا واسعا، إلى جانب تحسين دخل الأساتذة بالرفع من الأجور الشهرية، كي تتناسب والغلاء في المعيشة والزيادات المتتالية في الأسعار.
وذكر مصدر أن مسألة تكافؤ الفرص بين التلاميذ المترشحين للبكالوريا للموسم الدراسي 2023/2024، أصبحت بعيدة المنال بسبب قرار تنفيذ الإضراب لثلاثة أيام متتالية بحر الأسبوع الجاري، علما أن بعض المؤسسات التعليمية لم يشرع فيها التلاميذ في تلقي الدروس من الأصل والبعض مازال بدون كتب مدرسية ويحتاج العديد من اللوازم الضرورية.
وأضاف المصدر نفسه أن مصاريف الدعم المدرسي الخصوصي في المواد العلمية للمستوى الثانوي والإعدادي ألهبت جيوب الآباء الذين يحاولون تدارك أزمة الإضراب بمضاعفة الساعات، وسط تأكيد متخصصين في مجال التعليم أن دروس الدعم والتقوية لا يمكنها تعويض الدراسة في الفصل، والتدابير الترقيعية لن تحل أبدا مكان الدراسة بشكل طبيعي واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع كما نص على ذلك دستور المملكة.
