عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، نهاية الأسبوع اجتماعا برؤساء 14 جامعة مغربية لوضع اللمسات الأخيرة على تنزيل مختلف التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الجامعي 2023-2024 الذي يتزامن هذه السنة مع التنزيل الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030) .
إننا إذن أمام دخول جامعي بنكهة خاصة، لأنه دخول مرتبط بأول سنة للإصلاح الجامعي الذي تم الاستعداد له منذ سنتين، لذلك على السلطات الوصية إظهار الجدية الكاملة في حماية الإصلاح وتوجهاتها المعلنة وصيانة الجامعة من العبث الذي تعيش فيه. نحن اليوم أمام اختبار تاريخي وحقيقي من خلال هذا الإصلاح الذي يعتبر ركيزة رئيسية ومحورية من ركائز الإصلاح الاجتماعي والتنموي الذي سيثبت أو ينفي جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
ولأنها السنة الأولى من الإصلاح الجامعي الذي ظل مجمدا منذ أكثر من عشرين سنة، فهي سنة حاسمة في مصير جامعة الغد التي نريد، فإما أن ننجح في هذا التحدي أو أن يلتحق هذا الإصلاح باللائحة الطويلة لنوايا الإصلاح الذي لم ينجز، وآنذاك سنضيع الفرصة الأخيرة لجعل جامعاتنا قائدة لقاطرة التنمية وحاضرة ضمن التصنيفات الدولية متميزة بكل معايير الجودة.
لقد تحملت جيوب المغاربة جزءا كبيرا من كلفة الإصلاح الموعود سواء بالزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين، أو من خلال رفع ميزانية الوزارة إلى أرقام كبيرة، وليس هناك من مبرر بعد اليوم في تكرار الفشل.
لذلك تقتضي المصلحة الوطنية العليا حماية الفرصة الأخيرة لعملية تحديث وإصلاح الجامعة وإخراجها من نفق العبث والفساد واللامسؤولية، فلا مجال هنا للتلاعب بمصداقية هذا الإصلاح ولم يعد بإمكان الاستمرار في ضرب سمعة الجامعة، فإذا فشلت الحكومة في امتحان الإصلاح بعد كل هذا المجهود المالي والبشري، فلا مجال لاستعادته لاحقاً، والأصعب أن كلفة الفشل ستكون كبيرة.
