فراغ قانوني بالشمال بسبب غياب وثائق التعمير
بنايات عشوائية واستهداف للغابات والساحل تصل البرلمان
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن غياب وثائق التعمير على مستوى بعض المدن الشمالية، وما ينتج عنه من فراغ قانوني، وصل إلى البرلمان عبر استفسارات برلمانية وجهتها فرق نيابة حول هذا الموضوع، حيث باتت معه عدة مؤسسات عمومية تجد صعوبة في منح رخص البناء، وما يخلفها الأمر من تداعيات سلبية على المردودية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأوردت المصادر ذاتها أن الجماعات التي يقع الشريط الساحلي في نفوذها الترابي بطنجة، تلقت سابقا تقارير تنبهها لضرورة تعزيز الجانب البيئي في ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي انطلقت مؤخرا بالتزامن مع جائحة «كورونا»، وذلك حتى لا يتكرر ما تم التغافل عنه بخصوص مشاريع لم يتم فيها احترام هذا الجانب البيئي والمهم، في ظل استعداد المصالح الحكومية لإعداد وثيقة جديدة تخص التصميم المتعلق بالجماعات القروية .
وينتج عن هذا، حسب المصادر نفسها، تسجيل عدم احترام البنود الخاصة بحماية البيئة من خلال اقتحام مناطق غابوية والتي كانت المتنفس الوحيد للساكنة في ظل المشاريع التي تم إحداثها بالشواطئ المحاذية للغابات. وتشير المعطيات المتوفرة، أن من ضمن هذه المناطق التي تعرضت لاختلالات جزئية، يوجد مشروع مجمع سكني بشاطئ هوارة والذي تم السماح بإقامته وسط منطقة رطبة مشمولة باتفاقية «رامسار»، كما تم الترخيص بتحويل منطقة رطبة وسط الغابة الدبلوماسية إلى ملعب للغولف في موقع حساس يعد الفوهة الرئيسية للبحيرة التي يتغذى منها الخزان الطبيعي لشرف العقاب، غير أن القانون الجديد أغلق التعمير بمحاذاة هذه البحيرات والسواحل.
وانتقل هذا الوضع حسب المصادر عينها إلى مدينة الحسيمة والأقاليم المجاورة له، إذ تكشف تقارير برلمانية، أن غياب وثائق التعمير بالريف ساهم في توقف كلي لمشاريع استثمارية واستغلال البعض لهفوات لتشييد عقارات لا تتطابق مع التصاميم المطروحة. وأوضحت هذه التقارير أن وثائق التعمير تعتبر ركيزة أساسية لكل استثمار، وفي غيابها يكون مصير الاستثمارات غير منتج، فالشريط الساحلي لإقليم الدريوش الذي يمتد على مسافة تزيد عن 74 كلم توقفت فيه الاستثمارات وكذا البناء منذ سنة 2007 بسبب غياب وثائق التعمير، هذا الشريط الذي يربط بين إقليمي الناظور والحسيمة، ويشمل جزءا من ميناء غرب المتوسط الذي يحتمل إنهاء الشطر الأول من أشغاله سنة 2023 أي ما يقارب السنة.
