تيزنيت: محمد سليماني
كشفت مصادر مطلعة، أن تحقيقا للدرك الملكي حول الصيد السري وغير المرخص للغزلان بالجبال الموجودة ما بين أكادير وتيزنيت اقترب من الإطاحة بأسماء نافذة ومسؤولين كبار بشتى القطاعات، خصوصا القضاء والمحاماة بالمدينتين، وذلك عقب ورود أسماء بعضهم في اعترافات بعض الموقوفين.
وبحسب بعض المعطيات، أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت نهاية الأسبوع الماضي، شابا يبلغ من العمر حوالي 29 سنة، بناء على إخبارية توصلت بها تفيد أن هذا الشاب يتوفر على بندقية للصيد وخراطيش ويقوم بصيد الغزلان سرا دون ترخيص. بعدها مباشرة تحركت عناصر الدرك إلى منطقة آيت وافقا، حيث تم اقتحام منزل المشتبه فيه، وبعد تفتيش المنزل عثر على البندقية، حيث جرى حجزها، واعتقال صاحبها، وقبل صعوده إلى سيارة الدرك، اغتنم هذا الشاب انشغال الدركيين، ففر هاربا بالأصفاد مستغلا وعورة تضاريس المكان، ومعرفته الدقيقة بمساراته، حيث صعد إلى أحد الجبال، دون أن يستطيع رجال الدرك اللحاق به.
وقدعاش درك تيزنيت ساعات في الجحيم من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى حدود الثالثة فجرا بحثا عن هذا الشاب، دون جدوى، رغم تدخل دركيين آخرين والقائد الإقليمي. ولم يتم القبض عليه، إلا بعد نصب كمين له بمساعدة أحد معارفه، الذي تواصل معه، مقترحا عليه مساعدته لفك يده من القيد، وهو ما استجاب له هذا الأخير، ليقع في قبضة الدرك. وبعد استنطاقه حول صيد الغزلان بشكل غير مرخص، اعترف بذلك، وقدم للدرك أسماء أشخاص يقومون بنفس العملية دون أن تطالهم المحاسبة. واستنادا إلى بعض المعطيات، فمن بين هذه الأسماء تجار وأشخاص نافذون ومحامون. وقد تم توقيف شخصين آخرين يمتهنان مهنا حرة فقط ورد اسميهما في محضر الاستماع، بينما لم يتم الاستماع إلى أحد المحامين بهيئة أكادير، والذي ورد اسمه أيضا على لسان الموقوف.
وتم تقديم الموقوفين الثلاثة بداية الأسبوع الجاري في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت، حيث تمت إحالتهم بعد ذلك على قاضي التحقيق، والذي قرر متابعة الشاب الفار بالأصفاد وشخص آخر في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بتيزنيت، بينما تمت متابعة الثالث في حالة سراح.
وبحسب مصدر مطلع، فإن التحقيق في هذا الملف ما يزال مفتوحا، ومن المقرر أن تتم الإطاحة بأسماء أخرى، بينهم قضاة ومسؤولون ومحامون.
