محمد اليوبي
فجرت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل في وجه وزير الصحة أنس الدكالي، عندما كشفت، في معرض سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 17 دجنبر الجاري، وجود مختبرات أشباح تشتغل في عدد من المدن المغربية ضدا على قانون الأدوية والصيدلة.
وأكدت مراس وجود عدة مختبرات وهمية تشتغل على قانون الأدوية والصيدلة، لأنها لا تقوم بصناعة الأدوية، وتكتفي باستيراد منتجات تُصنع خارج المغرب، وتنافس الصناعة الوطنية بطريقة غير مقبولة، وأضافت: «لا يعقل لأحد إلا أن يشجع الصناعة الوطنية خصوصا في مجال الأدوية، غير أن الصناعة الوطنية عرفت انخفاضا كبيرا»، مشيرة إلى أنها إلى وقت قريب كانت تشكل أكثر من 80 في المائة، أما الآن فلا تتجاوز 55 في المائة في أحسن الحالات.
هذا وحملت البرلمانية مراس كامل المسؤولية لوزارة الصحة في عدم تفعيل توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول الأدوية، وخاصة اعتماد مسطرة سريعة للترخيص تستفيد منها الأدوية الجنيسة المصنعة محليا لضمان تخفيض حقيقي لأسعار الأدوية، سيكون لهُ أثر مباشر على كل فئات المجتمع، مشيرة إلى عدم شروع الوزارة في دعم الابتكار والبحث العلمي في مجال الأدوية والمسلتزمات الطبية، والذي سيمكن من تصنيع أدوية جديدة محليا، وخصوصا مرتفعة الثمن والمرتبطة بالأمراض المزمنة.
وشددت عضو الفريق الاشتراكي على أنه لا تمكن المساهمة في دعم الصناعة الوطنية، ولازال رقم المعاملات للمنتجات المستوردة يشكل الثلثين بالمقارنة مع المنتجات التي تصنع أو يمكن أن تصنع محليا. وطالبت مراس وزير الصحة بضرورة سن سياسة جريئة ومراجعة القوانين وتفعيل الرقابة لضمان جودة الأدوية ولدعم الصناعة الدوائية الوطنية.
ووصلت الفضائح المرتبطة بصفقات الأدوية إلى البرلمان، أثناء مساءلة الوزير حول السياسة الدوائية، وفي رده، قال وزير الصحة، أنس الدكالي، إن كل صفقات الوزارة المتعلقة بالأدوية تخضع لافتحاص داخلي دوري من طرف المفتشية العامة للقطاع، وكذا خارجي من طرف مفتشية وزارة المالية، مؤكدا على أن الصفقات المبرمة من طرف وزارة الصحة تتم عن طريق طلبات عروض مفتوحة تتيح لجميع المتنافسين ضمان كامل الشفافية والنزاهة التي يخولها القانون المؤطر، وبحضور لجن متعددة الاختصاصات لتوفير التطبيق الكامل للقوانين الجاري بها العمل. وأوضح الوزير أنه، وعيا من الوزارة بالإكراهات التي يطرحها القانون، والمتمثلة في عامل الوقت الذي تستغرقه الصفقات، والذي يؤثر سلبا على نفاد مخزون الأدوية، فإنه تقرر الاعتماد على الصفقات الإطار لمدة ثلاث سنوات من أجل حل هذه المشكلة.
وعلى المستوى التدبيري، تابع الوزير أن سلسلة توزيع الأدوية مؤطرة بشكل دقيق وفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، كقانون الصيدلة، مشيرا إلى وجود مستويين من التوزيع وهما التوزيع المركزي والتوزيع الإقليمي الجهوي. وفي ما يتعلق بالمستوى المركزي، أشار الدكالي إلى أن وزارة الصحة تعتمد على نظام الشراء المركزي، حيث يتم تخزين الأدوية في مستودعات في الدار البيضاء وبرشيد، وتوزيع الأدوية على جميع المستشفيات والمندوبيات تحت إشراف صيادلة وأطر وفقا لمعايير التخزين من أجل تجنب انتهاء مدة الصلاحية وإتلاف الأدوية، ووفقا لبرنامج التوزيع وحسب طلبيات كل مستشفى.
وعلى المستوى الإقليمي والجهوي، تتكلف المديريات والمندوبيات، حسب الدكالي، بتوزيع الأدوية، تحت إشراف الصيادلة والأطر، إلى جميع المراكز الصحية والمستوصفات، مسجلا أنه، وعيا من الوزارة بالإكراهات التي يعاني منها نظام التوزيع الحالي، وما يطرحه مشكل التخزين، فقد تقرر مناولة سلسلة التوزيع للقطاع الخاص من أجل تحسينها والرفع من مردوديتها.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لتدبير المخزونات الصيدلية، أفاد الدكالي بأنه سيتم اعتماد الصفقات الإطار، حيث ستمكن هذه العملية من توفير الحاجيات من الأدوية على مدى ثلاث سنوات، واعتماد نظام شراء اللوازم الطبية الخاصة ببعض البرامج، كالولادة وتصفية الدم، واعتماد نظام معلوماتي مندمج يمكن من السير الجيد لمخزونات الأدوية، حيث سيمكن جميع المتدخلين من الاطلاع على المخزون المركزي والجهوي، ليتمكنوا من الاستعمال العقلاني وتبادل المخزونات ما بين الأقاليم والجهات، وكذا اعتماد نظام المناولة في ما يخص سلسلة التوزيع.
