حسن الخضراوي
عاد جدل فتح طريق وهدم سور بمشروع عقاري لعضو عن المعارضة، واتهام الأغلبية المسيرة بعدم سلك المساطر القانونية، ليخيم على الدورات والاجتماعات المنعقدة بالجماعة الحضرية لمرتيل، حيث تبادل الاتهامات بين الطرفين، وسط مطالب بالكشف عن مآل شكايات تم تقديمها في الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، قصد النظر في الحيثيات والظروف والتأكد من السلامة القانونية لتنزيل فتح الطريق المذكور، والاستماع للجهات المعنية.
وحسب مصادر فإن أغلبية الجماعة الحضرية لمرتيل، أكدت سابقا على أن فتح الطريق المذكور، تم وفق المساطر القانونية المعمول بها، والتصاميم التي تنظم التعمير بتراب الجماعة، لكن المعارضة استغربت بشكل كبير عودة رئاسة المجلس لإدراج نقطة فتح الطريق المذكور خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت قبل أيام قليلة، وذلك قصد المصادقة من قبل المجلس، وسلك المساطر الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن صراعات الأغلبية والمعارضة بالجماعة الحضرية لمرتيل، مردها لنتائج الانتخابات الجماعية والتحالفات، حيث باتت العديد من الأحزاب بعمالة المضيق، ترفض هيمنة حزب الأصالة والمعاصرة على جميع القرارات والقضايا الخاصة بالشأن العام المحلي والإقليمي، والركون دائما للأغلبية العددية، من أجل تمرير وتنزيل مقررات، ما يثير غضب المعارضة لتهميش اقتراحاتها في شتى الملفات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التهديدات التي تتخلل الصراعات بين الأغلبية والمعارضة بالجماعة الحضرية لمرتيل، يجري البحث في حيثياتها من قبل السلطات المختصة، سيما في ظل التحاق العديد من المسؤولين الجدد في وزارة الداخلية بالجماعة، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، وسعيهم لتنزيل تعليمات ضمان استمرار المرفق العام، والجودة في الخدمات العمومية، والتحذير من تبعات تمييع العمل السياسي المحلي، وتصفية حسابات ضيقة على حساب الثقة في المؤسسات والصالح العام.
وذكر مصدر أن الصراعات الطاحنة وتصفية الحسابات الشخصية بالجماعة الحضرية لمرتيل، يتزعمها محمد العربي المرابط برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم المضيق ونائب رئيس الجماعة من جهة، وهشام بوعنان المستشار عن المعارضة والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية بدعم من مستشاري حزب الاتحاد الدستوري من جهة ثانية، حيث مازالت التهديدات متواصلة بكشف ملفات واختلالات تتعلق بتسيير الشأن العام خلال الولاية الانتخابية الماضية، فضلا عن تأكيد المعارضة على الاستمرار في تتبع قضايا الشأن العام، وتتبع مآل الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة المختصة، ضد قرارات للرئاسة يشتبه في كونها تدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة.
