شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

فتح تحقيق في تجييش تلاميذ للاحتجاج ضد قرار بنموسى

تطوان: حسن الخضراوي

تسببت دعوات للاحتجاج دون ترخيص بمدن تطوان والمناطق المجاورة، طيلة الأيام الماضية، في استنفار السلطات الأمنية والقوات العمومية والسلطات المحلية والقوات المساعدة، من أجل منع المسيرات غير القانونية، والحفاظ على السير العادي للحياة بوسط المدن، وانسيابية حركة السير الخاصة بالسيارات والراجلين، سيما بالأماكن التي تشهد ازدحاما خلال وقت الذروة.

وحسب مصادر الجريدة فإن السلطات المختصة بالشمال، قامت أول أمس الاثنين، بفتح تحقيق في احتجاجات مجموعة من التلاميذ حول القرارات الجديدة المتعلقة بفروض المراقبة المستمرة الموحدة، مع العمل على التدقيق في شبهات تحوم حول قيام جهات بتحريض وتجييش المحتجين، ودفعهم لرفع شعارات لا تتناسب وسنهم، حيث يبقى مكان التلميذ القاصر مقاعد الفصل للتربية والتعليم، وليس ساحات الاحتجاجات والاستغلال بطرق ملتوية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات التي قامت بتتبع حيثيات الاحتجاجات التي نظمها تلاميذ العديد من المؤسسات التعليمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ستعد تقارير مفصلة في الموضوع، وذلك لمنع استغلال التلاميذ القاصرين في ملفات تتعلق بجودة التعليم العمومي، وقرار شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحديد سن التوظيف في التعليم العمومي في 30 سنة، والعودة للتكوين قبل العمل في مجال تدريس أجيال المستقبل.

وكانت السلطات المختصة بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قامت بإصدار قرارات بمنع مسيرات غير مرخصة تمت الدعوة إليها عن طريق المواقع الاجتماعية للاحتجاج ضد قرار تحديد سن التوظيف بقطاع التعليم العمومي في 30 سنة، وذلك لفتح المجال للتكوين الأمثل ووضع استراتيجيات واضحة لمعالجة فشل الحكومات المتعاقبة في وضع حلول ناجعة للمشاكل المتراكمة للمدرسة العمومية، باعتبارها العمود الفقري للعملية التعليمية وبناء أجيال ومستقبل الوطن.

وتم منع انطلاق مسيرات لمئات المحتجين بتطوان ومرتيل، بسبب غياب التراخيص الضرورية وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بالحفاظ على مكتسبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة كوفيد 19، حيث تم ذلك وسط استنفار قوي لجميع السلطات المعنية، قصد الحفاظ على الأمن العام، وضمان انسيابية حركة السير بالشوارع والطرق.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى