تقرير لوزارة الصناعة والتجارة يكشف إلحاق أضرار جسيمة بالمقاولات الوطنية
محمد اليوبي
فتحت وزارة الصناعة والتجارة تحقيقا بخصوص وجود إغراق للسوق الوطني بواردات السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية الأخرى المصنعة ميكانيكيا ذات المنشأ الصيني والمصري والأردني. وقررت الوزارة المذكورة تمديد أجل التحقيق لمدة ستة أشهر إضافية، ليصبح 18 شهرا بدلا عن 12 شهرا، نظرا لصعوبة إجراء التحقيق والحصول على المعطيات الدقيقة في سياق جائحة كورونا.
وتم فتح التحقيق بناء على شكايات توصلت بها الوزارة ذاتها من الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، بالإضافة إلى شركتين تعتبران من أكبر منتجي السجاد الميكانيكي بالمغرب. وحسب تقرير أولي في الموضوع، من أجل تحديد هامش الإغراق، أجرت الوزارة مقارنة بالقيمة العادية وسعر التصدير المتحصل عليه لكل منتج ُمصدر، وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأنواع المنتجات التي لا تباع في السوق المحلية للمصدر، أو تلك التي لا تباع بكميات تمثيلية في السوق المحلية أو في سياق عمليات التجارة العادية، تم تحديد القيمة العادية على أساس مبني، ولبناء القيمة العادية، تمت إضافة المصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف العامة وهامش ربح معقول للمبيعات المحلية للمنتجات المماثلة المنجزة في سياق التجارة العادية إلى متوسط تكاليف التصنيع، وتم تحديد أسعار التصدير على أساس السعر المدفوع فعلا، أو المستحق الدفع للمنتوج المعني، مع مراعاة التعديلات اللازمة لكل مصدر، وتم حساب أسعار التصدير والقيم العادية، خلال الفترة من فاتح يوليوز 2019 إلى 30 يونيو 2020.
ولغرض المقارنة، تم إرجاع أسعار التصدير والقيمة العادية بالنسبة إلى المنتجين المصدرين إلى المستوى التجاري «خروج من المصنع»، أما بالنسبة إلى المصدرين الذين لم يتعاونوا، تم تقدير هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتاحة. وأخذا بعين الاعتبار لما سبق، تم حساب هوامش الإغراق في شكل نسب مئوية من سعر التصدير، وقد أفرز هذا الحساب هوامش إغراق محددة بنسبة 13 في المائة بالنسبة إلى مصر، و9 في المائة بالنسبة إلى الأردن، و144 في المائة بالنسبة إلى الصين.
وأكد التقرير وجود تهديد بالضرر على الاقتصاد الوطني، وتم تحديد الضرر على أساس فحص حجم واردات السجاد من الصين ومصر والأردن، وتأثير هذه الواردات على أسعار السجاد المصنعة والمسوقة محليا وعلى الوضع الاقتصادي للصناعة المحلية للسجاد، خلال فترة التحقيق حول التهديد بالضرر. وبعد دراسة وتحليل هذ العناصر، مكنت من تحديد عدة نتائج، حيث أظهرت العوامل التي تم تحليلها علامات الضرر بين عامي 2017 و2018 والتي تفاقمت منذ عام 2019، حيث أظهرت المؤشرات خلالها تدهورا أكثر وضوحا، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للصناعة المحلية بشكل ملحوظ خلال فترة التحقيق، وتجلى ذلك في انخفاض واضح في الحصة السوقية والربحية.
كما أظهرت النتائج أن الصناعة المحلية ما زالت في وضع هش للغاية، وهي مهددة بشكل خاص من الواردات موضوع الإغراق من الصين ومصر والأردن. كما يشير تحليل المعطيات المتعلقة بتطور الاستهلاك الوطني والواردات المغرقة والمؤشرات الرئيسية للتهديد بالضرر خلال فترة التحقيق، إلى إمكانية استمرار تدهور الوضع الاقتصادي للصناعة المحلية في المستقبل القريب، وعلى ضوء هذه النتائج خلصت الوزارة بشكل مؤقت، إلى أن صناعة السجاد المحلية تعرضت إلى تهديد بالضرر.
وبخصوص وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والتهديد بالضرر، تم تحديد هذه العلاقة على أساس تحليل تطابق واردات السجاد موضوع إغراق، ذات المنشأ من الصين ومصر والأردن، وتطور العوامل المتعلقة بالتهديد بالضرر، وكذلك تحليل العوامل الأخرى من الواردات المغرقة وتأثيرها على الصناعة المحلية. واستنادا إلى التحليلات التي تم إجراؤها، خلصت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الزيادة في الواردات المغرقة كان لها أثر ضار على الوضع الاقتصادي للصناعة المحلية، وبالتالي فهي تشكل سببا رئيسيا لحدوث الضرر، وبالمثل، أثبت تحليل العوامل الأخرى أن هذه الأخيرة لم تكن لها آثار سلبية مباشرة على الصناعة، لكي تشكل سببا للتهديد بهذا الضرر.
وتعتبر الوزارة، بشكل مؤقت، أن العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من البلدان المعنية، والتهديد بالضرر الذي تتعرض له الصناعة المحلية، تم إثباتها في سياق هذا التحقيق. واعتمادا على التحديد الأولي، قررت الوزارة تطبيق رسم مؤقت مضادا للإغراق، يتم تحديده على أساس هوامش الإغراق المحددة للمنتجين المصدرين، وهي 13 في المائة بالنسبة إلى مصر، و9 في المائة بالنسبة إلى الأردن، و144 في المائة بالنسبة إلى الصين.
