محمد اليوبي
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، يوم الجمعة الماضي، عن فتح تحقيق شامل حول إغراق الأسواق المغربية بمادة «الأنسولين» ذات المنشأ الدنماركي، كما قررت تمديد العمل بالرسم الجمركي المضاد للإغراق على هذه المادة بنسبة 13,89 بالمائة، طيلة فترة التحقيق كما تنص على ذلك المواد 44 و45 من القانون 15 09 المتعلق بالحماية التجارية.
وجاء فتح التحقيق من طرف الوزارة بناء على شكاية تقدمت بها مختبرات «سوطيما»، التي تعتبر المصنع الوحيد للأنسولين بالمغرب منذ سنة 1982، والذي أصبح مهددا بالإغلاق بسبب سياسة الإغراق التي تعتمدها شركة دنماركية تصدر الأنسولين للمغرب ولم يسبق لها أن استثمرت في المملكة. وطلبت الشركة المغربية من الوزارة تمديد العمل بالرسم الجمركي الذي طبقته الوزارة قبل خمس سنوات كإجراء عقابي ضد الشركة الدنماركية بسبب سياستها لإغراق السوق المغربية وتدمير الصناعة المحلية للأنسولين، لأن هذا الرسم ينتهي العمل به يومه الاثنين 28 أكتوبر الجاري.
وحسب مصادر من الوزارة، فقد تقدمت شركة «سوطيما» بملف متكامل يحتوي على العديد من المعطيات الموضوعية والدلائل القوية التي تؤكد على أن المغرب سيتعرض لخطر كبير على مستوى سلامة صحة المغاربة المصابين بداء السكري في حال قامت الشركة الدنماركية بتدمير الصناعة المحلية واحتكار السوق. وقامت مديرية التجارة الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، تضيف المصادر، بدراسة مفصلة لملف الشركة، وتأكدت من أن الملف يحتوي على عناصر قوية تدعم طلب المختبر المغربي.
ومن بين المعطيات الواردة في الملف، أنه تمت مقارنة أثمنة الأنسولين التي تبيعها «نوڤونورديسك» في إطار صفقة عمومية تم الإعلان عنها بنيوزيلاندا، وتبين أنها تفوق بحوالي عشرة أضعاف الأثمنة المعتمدة بالمغرب، كما أن شركة «نوڤونورديسك»، حسب المعطيات المقدمة من طرف «سوطيما»، أعلنت أن الأثمنة التي تعتمدها في 47 دولة عبر العالم لا تتجاوز 20 في المائة من ثمنها الحقيقي بالدنمارك والدول الأوروبية، وهذا في حد ذاته اعتراف من الشركة بممارستها لسياسة الإغراق التي يتم تحديدها عندما يكون ثمن المنتوج المستورد في بلد المصدر أغلى من بلد المستورد، بمعنى أن أثمنة الأنسولين في الدنمارك أو دولة مشابهة هو أغلى من المغرب، وبما أن «نوڤونورديسك» رفضت الإعلان عن أثمنته بالدنمارك، فقد تم الاعتماد على الأثمنة المنشورة من طرف وكالة الأدوية النيوزيلاندية لإجراء المقارنة، وهو الأمر الذي يتيحه القانون، خصوصا وأن نيوزيلاندا متقاربة مع الدنمارك على مستوى التنمية ونظامها الصحي يشبه إلى حد كبير النظام الدنماركي.
وسبق لوزير الصحة السابق، أنس الدكالي، أن نوه بالصناعة المحلية للأنسولين خلال جلسة للأسئلة الشفوية التي انعقدت بمجلس النواب يوم 22 أبريل الماضي، وفي رده على سؤال حول سبب الانقطاع المتكرر للأنسولين واختفائها من المستشفيات مع ما تمثله من خطر صحي بالغ على المواطنين، صرح الوزير آنذاك بأن سبب الانقطاع هو عدم وفاء الشركة الدنماركية بتوريد الأنسولين في الآجال المتفق عليها كما تنص عليها الصفقة العمومية لوزارة الصحة التي فازت بها. كما أكد الوزير السابق أن وزارة الصحة سارعت للاتصال بمختبر «سوطيما» من أجل تدارك الخصاص في الأنسولين وهو ما قامت الشركة الوطنية بتلبيته بسرعة فائقة، ما مكن المغرب من تجاوز أزمة صحية كبيرة. وأفادت المصادر بأن الشركة الدنماركية معروفة بممارستها لمنافسة غير شريفة في العديد من الدول كالبرازيل، واليونان والولايات المتحدة، حيث تمت معاقبتها لمرات عديدة بسب هاته الممارسات التي دائما كان يدفع ثمنها المريض الذي يحرم من الدواء بسبب قيام الشركة بوقف إمداد الأسواق المحتكرة من أجل ابتزاز حكومات الدول ورفع أثمان الأنسولين.
وحسب مراقبين، فالمغرب مطالب بتحصين نفسه من جشع الشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا في القطاعات الحيوية كالأدوية والأنسولين، حيث أثبتت الدراسات أن نصف مرضى السكري في العالم سيحرمون من الحصول على الدواء في أفق سنة 2030 بسبب احتكار هذه الصناعة المعقدة والجد متطورة من طرف ثلاث شركات، خصوصا الشركة الدنماركية «نڤونورديسك» التي تسيطر على نصف السوق العالمي، كما أن الصناعة المحلية للأنسولين، يضيف المراقبون، فضلا عن أنها توفر فرص عمل للمغاربة، فهي توفر على خزينة الدولة العملة الصعبة التي تحتاجها من أجل الاستيراد من الخارج، وبالتالي تقليص عجز ميزان الأداءات الذي يتفاقم يوما بعد يوم.
