فتاح العلوي :توضح أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمغرب

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية  نادية فتاح العلوي، أول أمس الاثنين بالرباط، أن ارتفاع أسعار بعض المواد  الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام. وأبرزت، في معرض تعليقها على طلب إحاطة حول «أسباب ارتفاع بعض مواد الأساسية»، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية  بمجلس النواب، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد  الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية، ترتبط بالسياق  الدولي العام وبالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة  الدولية .  وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم، فقد بدأت الأسعار في  الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل  اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالم بسبب أزمة (كوفيد 19)، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ، في شهر  شتنبر الماضي، 5,4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و3,4 في  المائة بمنطقة الأورو. وبعد أن أشارت إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير ارتفاع أسعار بعض  المواد الأساسية، أكدت الوزيرة أن السلطة التنفيذية جعلت القطاعات  الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها. وفي سياق متصل، أفادت المسؤولة الحكومية بأن التحسن الذي شهدته  المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي السابق، أو من  خلال تدخلات الحكومة في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير  السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود  من المواد المستوردة من الخارج . فبالنسبة للمنتجات المحلية، تتابع الوزيرة، مثل الخضر والفواكه والحبوب،  فإن الأسعار، إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى  العديد من المنتوجات. أما بخصوص المواد المدعمة والممثلة في الدقيق والسكر وغاز البوتان،  فإنها لم تعرف، بحسبها، أي تغيير، مادام أن استقرار هذه المواد يظل  مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق  بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية. وأضافت أن الحكومة تعمل على تتبع ورصد اختلالات السوق عبر اللجنة  الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع  الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مشيرة إلى أن  اللجنة تجتمع بانتظام مرة في الشهر، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك. واستطردت بالقول إن التموين يعتبر من أولويات هذه الحكومة، طبقا  للتوجيهات السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي ليوم 8 أكتوبر من هذه السنة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية  للبرلمان، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير  المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والمواد الطاقية والمواد  المتعلقة بالصحة . وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنها ترأست، الجمعة الماضي، اجتماعا لهذه  اللجنة خصص لتدارس الوضع الحالي واتخاذ التدابير المناسبة، مشيرة إلى  أن اللجنة تشتغل بصفة منتظمة وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية  الاستثنائية، من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار،  واتخاذ الإجراءات الضرورية بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية  للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمخزون  الاستراتيجي .