أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن النظام المالي الوطني أبان، على الدوام، عن قدرته على الصمود بفضل بنياته التحتية، وذلك على الرغم من توالي الأزمات والصدمات المالية العالمية. ودعت فتاح، في كلمة خلال الجلسة العامة الأولى للندوة الدولية المنعقدة حول موضوع «الأسواق الدولية للرساميل : ترقب غير المتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية»، وذلك بمبادرة من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على هامش الاجتماع السنوي الـ47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، الهيئات المالية الدولية إلى استخلاص الدروس من الظرفية السابقة والتحلي بالانضباط، دون «المبالغة في رد الفعل». وأشارت الوزيرة، خلال هذه الجلسة المنعقدة تحت شعار «تسوية المفارقة.. تحديد الأزمات الهيكلية والدورية، كيف يمكن لأسواق الرساميل استشراف المستقبل بشكل أفضل؟»، إلى أن التحكم في التضخم وتجاوز الصعوبات المرتبطة بسلاسل التموين العالمية يشكلان التحديان الرئيسيان اللذان يجب مواجهتهما، بالوسائل الملائمة، وذلك من خلال الاستفادة من الذكاء الجماعي. وبخصوص أهداف التنمية المستدامة، أبرزت فتاح أن المغرب حدد أولوياته التي تظل منسجمة، بشكل وثيق، مع الدينامية الدولية التي تشهدها البلدان المتقدمة، مسجلة أن تنزيل طموحات المملكة في مجال الانتقال الأخضر يتطلب موارد مالية وفترة للتكيف. وقالت الوزيرة «أنا متفائلة جدا (…) إننا لمحظوظون لتوفرنا على خارطة طريق مثل النموذج التنموي الجديد لسد الفجوة بين المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والوفاء بالتزاماتنا تجاه الأجيال الشابة». من جهته، أعرب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، جون بول سيرفي، عن تأييده لرأي الوزيرة حول «عدم المبالغة في رد الفعل»، وإنما الاستعداد، بشكل دائم، لمواجهة المخاطر. وتابع بالقول «يتعين علينا استشراف المستقبل. يجب أن تكون لدينا القدرة على تدبير المخاطر وتحليلها وتحديثها»، داعيا إلى تحويل دينامية الأسواق نحو دمج التهديدات الجديدة ذات الطابع التكنولوجي. كما دعا سيرفي إلى تعزيز الروابط مع الأجيال الجديدة، مبرزا أهمية إظهار النظم المالية قدرتها على المرونة والتكيف مع بيئتها لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتطوير التمويل المستدام. وفي نفس السياق، اعتبرت المديرة العامة لهيئة الرقابة على الأسواق المالية بالإمارات العربية المتحدة، مريم بطي السويدي، أن التكنولوجيا والجانب الجيوسياسي يمثلان أكبر تحديين في ظل تفاقم الظرفية الراهنة التي تتسم بانعدام الاستقرار على المستوى العالمي. وعرف هذا الحدث الدولي الفريد، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حضور أعضاء من الحكومة وخبراء اقتصاديين مرموقين وخبراء في الأسواق المالية وهيئات تنظيم أسواق الرساميل. وتعتبر هذه الندوة، الأولى من نوعها التي تنعقد حضوريا منذ تفشي جائحة (كوفيد-19)، بعد تلك المنعقدة في سيدني خلال 2019. وقد شهد هذا الحدث حضور أزيد من 90 هيئة لأسواق الرساميل من حوالي مئة بلد، ممثلين بأكثر من 300 مشارك. وتعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية المؤسسة المرجعية في مجال هيئات تنظيم أسواق الرساميل عبر العالم، وتتعاون مع كل من مجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي التي تعتمد معاييرها كمرجعية للقطاع المالي. أما الهيئة المغربية لسوق الرساميل فتضطلع بمهمة عضو في المجلس الإداري المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وتترأس منذ سنة 2020 لجنتها الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، التي تضم 42 ممثلا لأسواق الرساميل بالمنطقة.
