محمد اليوبي
كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات غياب مراقبة التسيير والمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وأوصى المجلس باعتماد إطار مرجعي للرقابة الداخلية ووضع أسسه القانونية على غرار منظومة مراقبة التدبير، وإيلاء تفعيل جميع مكونات آليات قيادة البرامج أهمية خاصة، وخصوصا ما يتعلق منها بأنظمة المعلومات.
وأوضح تقرير صادر عن المجلس حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2021، أن مراقبة التسيير تشكل عنصرا هاما في منظومة قيادة البرامج لكونها توفر رؤية واضحة عن مدى إنجاز مختلف المشاريع والعمليات المبرمجة، مؤكدا أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أشار، ضمن تقاريره السابقة المتعلقة بتنفيذ قانون المالية، إلى غياب وحدة مراقبة التسيير لدى أغلب القطاعات الوزارية وذلك بالرغم من التنصيص على وجوب إحداثها بموجب مقتضيات المادة 6 من المرسوم المتعلق بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري.
وبرسم السنة المالية 2020، سجل المجلس الملاحظة نفسها، حيث تبين غياب وحدات لمراقبة التسيير على مستوى ثلث البرامج المفتحصة، إذ لا يستفيد مسؤولو هذه البرامج من الخدمات التي يمكن لهذه الوحدات أن تقدمها في إطار مساندة وتتبع سير مختلف المشاريع والعمليات المنجزة. كما تبين، بخصوص بعض القطاعات، أنه رغم توفرها على مصالح مكلفة بمراقبة التسيير يبقى مستوى تدخلها في تتبع المشاريع والعمليات المتعلقة بالبرامج محدودا، حيث لا توفر هذه المصالح للمسؤولين عن البرامج لوحات قيادة لتتبع مختلف المؤشرات المعتمدة.
ومن جهة أخرى، تعتبر المراقبة الداخلية آلية محورية في ضمان تأمين كاف ومعقول في ما يخص تحقيق الأهداف المسطرة لأي برنامج، وذلك عبر إنجاز أمثل للعمليات التي تقوم بها المصالح المتدخلة، وكذا التأكد من صحة ودقة العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة، مع الحرص على الالتزام بتطبيق القواعد القانونية والتنظيمية، إضافة إلى الممارسات الجيدة في مجال التدبير.
وأشار التقرير إلى أن سنة 2023 شهدت تعزيزا للترسانة القانونية المؤطرة لمراقبة التسيير على مستوى القطاعات الوزارية من خلال إصدار المرسوم رقم 2.22.580 الصادر في 3 مارس 2023 والمتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، ويهدف هذا الأخير إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية.
وأبرز التقرير أنه، بالرجوع إلى مضامين هذا المرسوم، يلاحظ أنه، بالإضافة إلى تعزيزه للإطار القانوني المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير، تضمن مقتضيات أساسية تهم تعريف هذه المنظومة على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها، والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية وكذا الاستعمال الأمثل للموارد مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، والتي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، سيما في ما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية وكذا التقارير حول نجاعة الأداء.
وفي الوقت الذي ثمن المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره، هذه المبادرة الحكومية، يأمل أن تنخرط كافة المؤسسات والقطاعات الوزارية في إرساء منظومة مراقبة التدبير بهدف أن تتجاوز تدريجيا النقائص المسجلة على هذا المستوى، وخاصة في ما يتعلق بتتبع المشاريع والعمليات المتعلقة بالبرامج عبر توفير لوحات قيادة للمسؤولين عن هذه الأخيرة لتتبع مختلف المؤشرات المعتمدة.
وفي ما يتعلق بالمراقبة الداخلية، أشار التقرير إلى أن المجلس سبق أن أوصى، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، بوضع إطار مرجعي يتعلق بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر داخل القطاعات الوزارية يشمل مجموع العمليات التي تقوم بها الأجهزة العمومية، وكذا بتطوير نظام للرقابة الداخلية المحاسبية والميزانياتية بشكل يسمح بضبط المخاطر المالية وتحقيق جودة الحسابات العمومية.
وفي معرض جوابها على التوصيات المقدمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات في ما يخص الرقابة الداخلية، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المفتشية العامة للمالية تقود مشروعاً يروم وضع إطار مرجعي للمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية»، مستوحى من مبادئ « 2013COSO »، ومن الممارسات الدولية الفضلى في المجال، يغطي وظائف المحاسبة الميزانياتية والمهن. كما أشارت، في معرض جوابها، إلى وجود لجنة لقيادة المشروع مكونة من المفتشية العامة للمالية والخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية ومديرية الشؤون الإدارية والعامة وقطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تقوم بمناقشة مشروع الإطار المرجعي وتأطيره القانوني.
لكن المجلس أكد أنه لم يتم، إلى حدود تحرير التقرير، اعتماد أي إطار مرجعي أو وضع أسس قانونية للرقابة الداخلية على غرار منظومة مراقبة التدبير. وفي إطار افتحاص نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2020 الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية، أكدت هذه الأخيرة أن نظام الرقابة الداخلية في منظومة قيادة البرامج على مستوى مجموعة من القطاعات لازال محدودا من حيث الموثوقية والفعالية (عدم إعداد خارطة للمخاطر، غياب دليل للمساطر..).
