تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن فشل مجالس جماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في توسيع شبكة الطرق والبنيات التحتية اللازمة، وخدمات التطهير السائل والماء والكهرباء، دفع بالسلطات الإقليمية المعنية في كل منطقة، للتدخل قصد وقف تسليم تراخيص البناء وتجميد الطلبات الموضوعة بأقسام التعمير، في ظل غياب أدنى معايير البنيات التحتية، وخطر التلوث البيئي الذي تسببه حفر جمع مياه الواد الحار، فضلا عن غياب الطرق وعدم توسيع شبكات الكهرباء والماء، وضمان شروط العيش الكريم.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن جماعات بإقليمي تطوان والمضيق، أصبحت تغرق في ديون بالملايير، نتيجة غياب التوازنات المالية الخاصة بالميزانيات، وإهمال تراكم ملفات الخصاص المسجل في البنيات التحتية، ومنح تراخيص بناء بتنسيق مع الوكالة الحضرية، في غياب شبكة الطرق والماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث سبق توزيع وعود انتخابية بالجملة بتدارك مشاكل عزلة أحياء دون جدوى.
وحسب المصادر ذاتها فإن وقف وتجميد طلبات تراخيص بناء بمدن الشمال، بسبب غياب البنيات التحتية، وفشل المجالس في التعامل مع التوسع العمراني، يساهم في جمود قطاع التعمير مباشرة، مع ما يمثله الأخير من أهمية بالغة في الحركة الاقتصادية، وارتباطه بقطاع التشغيل والتجارة والصناعة والمهن والنقل وما إلى ذلك.
وذكر مصدر مطلع أن خلاص الجماعات الترابية التي فشلت في تدبير ملف البنيات التحتية وعدم مواكبة التوسع العمراني بمدن الشمال، يوجد في عقد شراكات مع وزارة التجهيز والماء ومجالس العمالات، وطلب دعم وزارة الداخلية، من أجل تنفيذ مشاريع فك العزلة عن أحياء، ومعالجة مشاكل توقف الاستثمار في شبكات التطهير السائل وتجويد خدمات الكهرباء العمومية.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من الأحياء بمدن تطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق..، تفتقد لأبسط معايير الجودة في البنيات التحتية، حيث يستمر اعتماد سكان على حفر لجمع مياه الواد الحار بشكل بدائي، فضلا عن غياب الكهرباء العمومية أو ضعف جودتها، ناهيك عن غياب الطرق والعزلة، رغم أن التصاميم الموجودة على الورق تتحدث عن وجود بنيات تحتية وغيرها من المرافق العمومية الضرورية.
