العيون: محمد سليماني
خلف إعلان لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي اقترحها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال فعاليات المجلس الوطني للحزب المنعقد، نهاية الأسبوع، ردود فعل متباينة، خصوصا بجهة الداخلة- واد الذهب.
واستنادا إلى المعطيات، ففي الوقت الذي كان فيه استقلاليو الداخلة يمنون النفس بالحصول على مقعد داخل اللجنة التنفيذية للحزب، خاب أملهم بعدما كشف الأمين العام للحزب عن اللائحة التي لم تتضمن أيا من استقلاليي أقصى جهة جنوبية بالمملكة، وخصوصا تيار الخطاط ينجا، رئيس مجلس الجهة، الذي حاول رفقة تياره ممارسة ضغوط كبيرة قبل المؤتمر العام للحزب، من أجل تمكين الخطاط من مقعد داخل اللجنة التنفيذية، بل أدى هذا المطلب إلى حدوث قطيعة ما بين الخطاط الذي يشغل مهمة المنسق الجهوي للحزب بالداخلة، وحمدي ولد الرشيد، الرجل القوي في الحزب، ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث.
ويبدو أن نزار بركة لم يقترح أصلا اسم الخطاط ينجا لعضوية اللجنة التنفيذية، بسبب الشرط القانوني في نظام الحزب، والذي يفرض الحصول على ولايتين داخل المجلس الوطني من أجل الوصول إلى اللجنة التنفيذية. ورغم أن الخطاط ومعه عدد من الاستقلاليين بالداخلة، حاولوا الضغط بكل قواهم خلال المؤتمر العام، قبل ستة أشهر، من أجل تمكين الخطاط ينجا، رئيس مجلس الجهة لولايتين متتاليتين بلون «الميزان»، من الوصول إلى اللجنة التنفيذية للحزب، غير أن هذا المقترح تعرض لاعتراض تام من الرجل النافذ بحزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد، إذ إن قانون الحزب يؤكد على ضرورة شغل ولايتين بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، من أجل الوصول إلى اللجنة التنفيذية، ورغم محاولة الخطاط الضغط لتعديل هذا الشرط، كما قام الأمين العام للحزب بدوره بمساع كبيرة من أجل تعديل هذا الشرط للتمهيد لدخول الخطاط إلى اللجنة التنفيذية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، ذلك أن ولد الرشيد الذي دخل في خصومة سياسية منذ مدة مع رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، رفض رفضا قاطعا تعديل هذه المادة، وبالتالي عدم السماح للخطاط من الوصول إلى اللجنة التنفيذية، الأمر الذي أغاظ هذا الأخير، ومعه عدد من أتباعه بحزب الاستقلال.
ورغم عدم السماح للخطاط من الوصول إلى اللجنة التنفيذية للحزب، والتي ظل منذ مدة يأمل في الوصول إليها، وكانت سببا في الخصومة السياسية بينه وبين الرجل القوي داخل الحزب، والحاكم الفعلي في الجهات الجنوبية الثلاث، إذ إن هذا الأخير مارس ضغوطا كبيرة من أجل إحجام الخطاط وتقزيم دوره سياسيا وحزبيا بجهة الداخلة وادي والذهب، إلا أن أيا من استقلاليي الداخلة لم يحصل على عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، والتي لم تخرج إلى الوجود إلا بعد توافقات طويلة ومسار دام لحوالي ستة أشهر، بسبب «الفيتو» الذي ظل بعض صقور الحزب يمارسونه هنا وهناك ضد بعض الأسماء. فاللائحة تضمنت خمسة أسماء كلهم ينتمون إلى جهة العيون الساقية الحمراء، وجميعهم من الموالين إلى حمدي ولد الرشيد، فيما لم تتضمن اللائحة أي اسم ينتمي إلى جهة الداخلة وادي الذهب، أو جهة كلميم واد نون.
وما زال أمل صغير في الوصول إلى اللجنة التنفيذية للحزب يحدو استقلالي جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك من خلال الأعضاء الأربعة الذين سيتم إلحاقهم باللائحة من قبل الأمين العام للحزب، الذي يمنحه النظام الأساسي للحزب وفق آخر التعديلات، حق إضافة أربعة أعضاء آخرين، دون الخضوع لمسطرة المصادقة عليهم من قبل المجلس الوطني.
