حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادر خاصة، أن غموضا أصبح يلف قضية شكايات كيدية بالوكالة الحضرية بتطوان، حيث تجري محاولات لطمس الحيثيات والتركيز على نسيان الأمر خارج أي محاسبة، سيما في ظل انتقال المدير الذي كان يتحمل المسؤولية في الفترة التي وضعت فيها الشكايات في اتجاه العاصمة الرباط، فضلا عن ترقية المشتكى بهم من قبل المدير نفسه، وهو الشيء الذي يتعارض ومضمون الشكايات المذكورة التي وضعت لدى النيابة العامة المختصة ضد المعنيين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المشتكى بهم، لم يتم الاستماع إليهم، حيث ظلت الشكايات مجمدة لسنوات، ويشتبه في استغلالها في الصراعات الداخلية بالوكالة الحضرية بتطوان، ودفع العديد من الموظفين للصمت وعدم الاحتجاج، خاصة وأن تسيير الإدارة السابقة وصل درجة كبيرة من الاحتقان في العلاقة مع مصالح وزارة الداخلية ورؤساء الجماعات والبرلمانيين وغيرهم من المستثمرين، ناهيك عن جدل رفض التوقيع على مشروع منطقة صناعية لتوفير فرص شغل كبديل عن التهريب والقطاعات غير المهيكلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بعد تنقيل مدير الوكالة الحضرية بتطوان، وتسلم مدير جديد بالنيابة مسؤولية التدبير المؤقت، ظهرت ملفات شبهات شكايات كيدية ضد موظفين بالوكالة بالأرشيف، وذلك بعدما تأكد حفظ الشكايات المذكورة للتقادم، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، دون الاستماع إلى المشتكى بهم من رؤساء المصالح المعنية في الموضوع، والقيام بترقيتهم من قبل الإدارة السابقة، لمناصب تتعلق بالتسيير المالي وتفويض التوقيع على ملفات استراتيجية.
وتواصل المصالح المختصة، بولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، التدقيق في الدلائل والتقارير التي بُنيت عليها الشكايات التي سجلت ضد موظفين بالوكالة الحضرية بتطوان، سيما وشبهات اعتماد تقارير توقيعات موظفين ضد رؤسائهم، في غياب تقارير خاصة بالمجلس الجهوي للحسابات، وكذا غياب تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكدت سابقا على مواصلة البحث والتدقيق في كافة ملفات الاحتقان بالوكالة الحضرية بتطوان، رغم تنقيل المدير السابق، وأنها ستقوم بتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، والعمل على تعيين إدارة جديدة لها من الكفاءة والتجربة الميدانية ما يمكن من خلاله تصفية الأجواء والتنسيق الأمثل مع المصالح المسؤولة، لربح رهان التنمية وتجاوز الأزمة الاقتصادية وتسريع التعافي من تبعات إجراءات كوفيد 19، في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية.
