الأخبار
ذكرت مصادر مطلعة، من داخل عمالة إقليم سيدي قاسم، أن عامل الإقليم، حبيب نذير، أحيط علما بتقرير دقيق حول الشاحنات التي تستعملها، منذ أزيد من أسبوع، الشركة النائلة لصفقة جمع الأزبال بسيدي قاسم، والتي تشبه الشاحنات المستعملة في نقل الشمندر السكري من الضيعات الفلاحية، حيث أفادت المصادر بأنها شركة مغمورة متخصصة في المجال الطبي والبيولوجي، ولم يسبق لها أن فازت بأي صفقة لها علاقة بجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها وبعمليات الكنس، إذ تبين، من خلال عملها الميداني بشوارع وأحياء مدينة سيدي قاسم، أنها لا تتوفر على التجهيزات والمعدات والآليات المطلوبة والتي تساعد على الرقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع تدبير مرفق النظافة.
وأكدت المصادر أن مدة العقد الذي يربط جماعة سيدي قاسم بالشركة المذكورة حددت في أربعة أشهر، ورصد لذلك غلاف مالي ناهز 470 مليون سنتيم، بعدما رفض رئيس جماعة سيدي قاسم، لأسباب «غامضة»، تمديد عقد التدبير المفوض لفائدة «شركة أوزون»، التي أغرقت، منذ تولي عبد الإله أوعيسى لرئاسة الجماعة، بمحاضر المخالفات وتطبيق الغرامات والجزاءات، والتي كانت مؤشرا واضحا على أن العلاقة بين الرئيس والشركة السابقة ليست على ما يرام، حيث باتت تطرح العديد من التساؤلات بشأن خلفيات استعجال رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم ومن معه تفويت الصفقة المؤقتة للنظافة بمبلغ 470 مليون لمدة أربعة أشهر، دون عرض دفتر التحملات الخاص بها على مجلس الجماعة للمناقشة والتصويت، وتمكين أعضاء المجلس الجماعي من إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وممارسة دورهم التداولي لاتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الجماعة، والحرص على تحسين شروط التعاقد، وضمان تفعيل آليات مراقبة عمل الشركة، وكذا ضمان حقوق عمال الشركة المعنية، وهي الهفوات التي قد تفيد بوجود خرق واضح للقانون التنظيمي للجماعات 113.14، سيما المادة 83 منه.
واستغرب متتبعون للشأن المحلي بإقليم سيدي قاسم من الحياد السلبي الذي أبدته السلطات الإقليمية بالعمالة إزاء ظروف وملابسات الإعلان عن الصفقة المؤقتة للتدبير المفوض لمرفق النظافة لمدة أربعة أشهر، والموافقة على تمرير هاته الصفقة دون إجبار رئيس المجلس على عرض دفتر تحملاتها للمناقشة والتصويت، في انتظار الطريقة التي سيتعامل بها الخازن الإقليمي بسيدي قاسم مع طلب أداء مستحقات الشركة، خصوصا أن المشرع ألزمه بضرورة القيام بالمراقبة البعدية، التي من ضمنها التدقيق في قانونية الإجراءات والمساطر المعمول بها، وهي الاختلالات ذاتها التي يبدو أنها شابت عملية الإعلان عن الصفقة العمومية طويلة الأمد (سبع سنوات)، التي سيفوض بموجبها لإحدى الشركات التدبير المفوض لمرفق النظافة على مستوى جماعة سيدي قاسم، ويتعلق الأمر بالصفقة المعلن عنها بتاريخ 04 دجنبر 2023 تحت رقم 24/2023، والتي تم الرفع من قيمتها إلى مليار و600 مليون سنتيم خلال السنة الواحدة، إذ تم الإعلان، أيضا، عن هاته الصفقة قبل أن تتم المصادقة على دفتر تحملاتها من طرف أغلبية مجلس جماعة سيدي قاسم، وإبداء الرأي في ذلك، وهو ما حاول رئيس الجماعة تداركه، في وقت لاحق، وتمت المصادقة على دفتر التحملات في الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 28 نونبر 2023، في حين تم الإعلان عن الصفقة العمومية بتاريخ 09 نونبر 2023.
يذكر أن هذه الملاحظات كان يفترض أن يوجه عامل إقليم سيدي قاسم استفسارا بشأنها إلى رئيس المجلس الجماعي، مع ترتيب الآثار القانونية حيال ذلك، في وقت تعتزم المعارضة توجيه مراسلات في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وإلى مفتشية وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، سيما أن قانون الصفقات العمومية حدد مدة إجبارية تفرض بين آخر إعلان للصفقة وتاريخ فتح الأظرفة في مدة لا تقل عن 40 يوما، بخصوص الصفقات المتعلقة بالخدمات والتوريدات التي يتجاوز ثمنها التقديري دون احتساب الرسوم مبلغ 536 مليون سنتيم، وهو الأجل الذي يتبين أن رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم يتقيد به، بينما باتت تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات تعطيل مهام الرقابة الإدارية من طرف الجهات المعنية بعمالة سيدي قاسم.
