تطوان: حسن الخضراوي
بعد الجدل الذي رافق الملف داخل مجلس تطوان، كشفت مصادر أن السلطات المختصة قامت بفتح تحقيق إداري في ما اعتبره بعض المستشارين غموضا في ملف تسوية خروقات تعميرية بمشاريع بالمدينة، فضلا عن تحويل مساحة خضراء إلى طريق، وكذا ضرورة كشف رئاسة الجماعة الحضرية عن كافة التسويات التعميرية التي تمت بالمدينة، بتنسيق مع إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، وجميع الجهات المسؤولة على التعمير.
وتساءل مستشار بمجلس تطوان، حول تسوية وضعية مشروع عقاري ظل جامدا بسبب إضافة طوابق خارج التصاميم، فضلا عن ظروف فتح ممر بمساحة خضراء، وحاجة المستشارين بالمجلس للإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بتسوية المخالفات التعميرية، باعتبار الملف من الملفات الحساسة المتربطة بقرارات سياسية قبل أن تكون تقنية.
وذكر مصدر مطلع أن الجدل الذي يصاحب الصمت على التسويات التعميرية، والمشاريع التي استفادت وحيثيات كل ملف، يمكن أن يدفع بالسلطات الوصية لحصر كافة الملفات الخاصة بالتسوية والعمل على دراستها بشكل فردي والنظر في مدى احترام المساطر القانونية، ومحاربة كل أشكال الانتقائية المحتملة، علما أن التعمير من الملفات التي تتطلب دوما حلولا مستعجلة لمواكبة التنمية وتوفير مناصب الشغل والتخفيف من تبعات البطالة.
وأضاف المصدر نفسه أن رئاسة جماعة تطوان، اختارت الصمت حتى الآن في ملف التسوية التعميرية لمشاريع مخالفة، رغم مساءلتها في إطار الحق في المعلومة، ومطالبتها بالكشف عن عدد المشاريع والعمارات التي تمت تسويتها، وهل تمت التسوية بالهدم الخاص بطوابق أو بدون ذلك أو بالهدم الجزئي، فضلا عن مدى تكافؤ الفرص بين الجميع، وضرورة تشجيع الاستثمارات المتوسطة والصغرى في العقار.
وكان المجلس الجماعي لتطوان أكد أنه لا يمانع في الكشف عن المعلومة التي تخص تسيير الشأن العام المحلي، وطرق صرف المال العام، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل وعدم الكشف عن اسماء وحماية المعلومات الشخصية، فضلا عن احترام اختصاصات الجماعة الترابية، والتوجيه للمؤسسات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك.
